دفع مستحقات مؤطري مذكرات المؤسسات الناشئة في مرمى الحكومة

طالب الأساتذة الجامعيون والباحثون المؤطرون لمشاريع مذكرات تخرج مؤسسات ناشئة خلال الموسم الجامعي 2022-2023 من وزير التعليم العالي التدخل، لتمكينهم من المستحقات المالية الخاصة بالتأطير.
وقال ممثلون عن الأساتذة المعنيين في اتصال بـ”الشروق” إنهم لم يحصلوا لحد الساعة على المنح الخاصة بتأطير الطلبة الحاملين لمشاريع تخرج مؤسسة ناشئة أو براءة اختراع وهذا عبر عديد مؤسسات التعليم العالي، إذ تم إعلامهم من قبل مديري الجامعات بأن النص التنظيمي بخصوص تقديم هذا النوع من المكافآت المالية لم يصلهم.
وتساءل محدثونا عن سبب عدم صب هذه المنح، رغم وجود قرار وزاري بشأنها صادر شهر نوفمبر 2022، كما أنهم رافقوا الطلبة طيلة الموسم الجامعي من أجل إنجاح مشروع مذكرة مؤسسة ناشئة في عامه الأول، زيادة على أن عديد المشاريع تحصلت على وسم “مشروع مبتكر” وسترى النور قريبا على أرض الواقع، ما دفعهم لمناشدة وزير القطاع لأجل التدخل لحل هذه الوضعية العالقة.
وكانت الوزارة قد اتخذت سلسلة من الإجراءات العام الفارط من أجل تجسيد مشروع مذكرة مؤسسة ناشئة، ومنها ما تعلق بتحديد قيمة المكافأة المالية المخصصة للمؤطرين من الأساتذة والباحثين، حيث شرعت في تلك الفترة في إعداد نص تنظيمي يمكّن الأساتذة والباحثين المؤطرين، الذين استطاع طلبتهم استحداث مؤسسات ناشئة حاصلة على “لابل مؤسسة ناشئة”، من الحصول على منحة مالية قدرها مائة ألف دينار دج عن كل مشروع استوفى الشرط المذكور، على ألا يتجاوز هذا الإجراء مشروعين اثنين لكل مؤطر في السنة الجامعية الواحدة، غير أن النص التنظيمي لم ير النور ما جعل أغلب الجامعات في حيرة بخصوص كيفية تطبيق القرار الخاص بالمكافأة المالية.
ولا تزال عملية صب المستحقات المالية الخاصة بتأطير مشاريع مذكرة مؤسسة ناشئة أو براءة اختراع تنتظر دورها في التنفيذ، بالرغم من أن الوزارة ومن خلال القرار الصادر شهر نوفمبر كانت قد دعت إلى تمكين فئة الأساتذة المعنيين من المكافأة المالية المعمول بها في إطار مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا، بحجم ساعات أسبوعي من 6 إلى 12 ساعة أسبوعيًا، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-23 المؤرخ في أول أكتوبر 2001 والمتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون.
جدير بالذكر، أن وزارة التعليم العالي كانت قد أصدرت شهر نوفمبر 2022 قرارا لفائدة مديري الجامعات، من أجل تخصيص مكافأة مالية في شكل منحة بقيمة 100 ألف دينار جزائري لصالح الأساتذة والباحثين المؤطرين لمذكرات تخرج “مؤسسة ناشئة” و”ابتكار”، وهذا في إطار الاستراتيجية الرامية لتشجيع الابتكار ومساهمة الجامعة في خلق الثروة.
وأفادت مصادرنا بهذا الصدد بأن مشروع النص التنظيمي المقترح منذ 2022 تم عرضه على الوظيف العمومي، فيما ينتظر الضوء الأخضر من الحكومة لتنفيذه.