دليل المصطلحات التجارية والاقتصادية ثلاثي اللغات في الجزائر

أطلق المجلس الأعلى للغة العربية، الاثنين، دليلًا للمصطلحات المتداولة في التجارة والاقتصاد، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، في خطوة تهدف إلى توحيد اللغة الاقتصادية والتجارية في الجزائر.
جرت مراسيم الإطلاق بمقر وزارة التجارة الخارجية، بحضور وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد.
ويضم الدليل أكثر من 1450 مصطلحًا مستخدمًا في مختلف مجالات التجارة والاقتصاد، مع شرح لكل مفردة، ويأتي على شكل مدونة ثلاثية اللغات (عربية، فرنسية، إنجليزية)، تشمل أيضًا مجموعة من الوثائق الإدارية ذات الصلة. ويغطي الدليل ثلاثة محاور رئيسية: التجارة الخارجية وترقية الصادرات، التجارة الداخلية وضبط السوق، الرقابة وقمع الغش.
وأكد الوزير كمال رزيق أن هذا الدليل يشكل “خطوة هامة في مسار تحديث وتطوير المنظومة التجارية وتعزيز الشفافية في المعاملات”، داعيًا إلى اعتباره مرجعًا عمليًا ولغويًا لمهنيي القطاع والباحثين والطلبة والمتعاملين الاقتصاديين.
من جانبها، أوضحت الوزيرة آمال عبد اللطيف أن الدليل ليس مجرد عمل لغوي، بل أداة عملية لتعزيز التنسيق بين الهيئات وتسهيل التواصل بين المتعاملين، وتحسين جودة الخطاب الاقتصادي والتجاري، لافتة إلى أن توحيد المصطلحات التقنية يحل إشكالات تفسير النصوص القانونية وتطبيق القواعد التنظيمية ويعزز فعالية الرقابة وحماية المستهلك.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، إلى أن الدليل يمثل ثمرة عمل علمي متواصل، يعتمد على المنجزات السابقة للمجلس والمنهجيات الدقيقة في إعداد الأدلة الوظيفية، ويهدف إلى دعم التواصل المؤسساتي وترقية استعمال اللغة العربية في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وخلال مراسيم الإطلاق، كرّم الوزراء ورئيس المجلس أعضاء اللجنة العلمية الذين ساهموا في إعداد هذا الدليل، تقديرًا لجهودهم في إنجاز مرجع اقتصادي ولغوي شامل يسهم في تطوير القطاع.