دنانير “السّاعات الإضافية”.. إهانة للأستاذ والمعلم

النقابات تطالب باستحداث تقاعد تكميلي والعودة إلى التقاعد النسبي

طالبت نقابات التربية المستقلة السلطات العمومية بضرورة استحداث “التقاعد التكميلي” مع استرجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، كإجراءات بديلة عملية تضمن إعادة التوازن للقدرة الشرائية التي تواصل الانهيار، فيما دعت إلى الاستعجال لفتح ملف “الساعات الإضافية” من خلال العمل على الرفع في قيمتها المالية ولا تزال تحتسب بمعيار قديم منذ 14 سنة كاملة.

ومع اقتراب موعد الدخول المدرسي المقبل للموسم الدراسي القادم 2021/2022، خاصة بعدما تقرر اعتماد “نظام التفويج” للسنة الثانية على التوالي بسبب استمرار أزمة الوباء، استعجلت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين على لسان رئيسها بوعلام عمورة السلطات العمومية وعلى رأسها القائمين على وزارة التربية الوطنية، لفتح النقاش حول ملف “الساعات الإضافية” التي أرهقت كاهل الأساتذة، إذ طالب محدثنا بأهمية الرفع في قيمتها المالية إلى 1000 دينار للساعة الإضافية الواحدة، على اعتبار أن أستاذ التعليم الثانوي لا يزال يستفيد من تعويض مادي عن كل ساعة إضافية لا يتجاوز 250 دينار منذ 14 ساعة، فيما يحصل أستاذ التعليم المتوسط على ما قيمته 200 دينار، وأما أستاذ التعليم الابتدائي يحصل على تعويض مادي لا يتجاوز 150 دينار عن كل ساعة إضافية. وشدد محدثنا بأن إعادة النظر في الساعات الإضافية سيساهم في محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية التي استفحلت بشكل كبير في المجتمع خاصة عقب انتقال العدوى إلى تلاميذ المرحلة الابتدائية.

وفي نفس السياق، وجه رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، نداء مستعجلا للسلطات العمومية للمطالبة باستحداث “التقاعد التكميلي” لفائدة أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة، من خلال العمل على احتساب سنوات العمل الإضافية في التقاعد بالنسبة للأساتذة الراغبين في استكمال مشوارهم المهني عقب إتمامهم 32 سنة خدمة فعلية، فيما طالب بضرورة فتح ملف الأجور والتعويضات المجمد منذ تسع سنوات كاملة أي عقب صدور القانون الأساسي لمستخدمي التربية 12/240.

ومن جهته، جدد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، مطالبة السلطات العمومية بضرورة إعادة فتح النقاش حول الملف القديم الجديد وهو “التقاعد”، إذ شدد على أنه قد حان الوقت لاستئناف النضال حوله قصد استرجاع الحق في التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن بإلغاء القرار الصادر في 12 جوان 2016، على اعتبار أن الخبراء والمختصين في القطاع قد أجمعوا على ضرورة تصنيف مهنة التدريس ضمن المهام الشاقة.

وبخصوص الترقية في الدرجات، أكد مسؤول الإعلام والاتصال بنقابة “الكناباست”، بأن هذه الترقية داخلية ومرتبطة بمعيار الأقدمية والخبرة المهنية ومدى برمجة امتحان مهني، فيما شدد على أن التعويض المالي الذي يحصل عليه الأستاذ أو الموظف لا يدخل ضمن الراتب الأساسي وليس عبارة عن زيادة في الأجور، فيما أوضح بأن أستاذ التعليم الثانوي لا يزال يحصل على ما قيمته 2500 دينار كزيادة بعد استفادته من ترقية في الدرجة منذ تسع سنوات كاملة.