دورة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في الجزائر على مدار شهر

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن احتضان الجزائر لأشغال الدورة العادية الـ71 للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يعكس إرادتها في تعزيز الحدث، مشددا على الاهتمام الذي توليه سلطات البلاد لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وأوضح وزير العدل حافظ الأختام، في كلمته الترحيبية، الثلاثاء، أن الجزائر وباستضافتها هذه الآلية الإفريقية، على مدار شهر كامل، “تؤكد على وفائها لالتزاماتها الإقليمية والدولية منذ انضمامها لأدوات حقوق الإنسان المكرسة في مختلف الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة”.
ولفت إلى أنها “تواصل عبر هياكلها القانونية والقضائية، في ترجمة مضامين هذه النصوص ضمن قوانينها الوطنية الإجرائية منها والموضوعية، في إطار مواكبة ومسايرة التطور الذي تشهده المجموعة الدولية في سبيل حماية الكائن الإنساني ووقايته من كل ما يهدد حقوقه الأساسية”.
وقال طبي إن الانضمام إلى هذه الآلية “نوع من اليقين الوطني الخالص، بأن تكريس حقوق الانسان والشعوب يحتاج إلى تقرير حماية قضائية ملائمة ومناسبة تكفل باقتضاء هذه الحقوق في حال انتهاكها أو إنكارها”.
ومن هذا المنطلق، يوضح الوزير، فإن كل ذلك “يصب في مسعى بسط الأمن القانوني والقضائي، كمقومين أساسيين من مقومات السلم والأمن في العالم أجمع”، مردفا “وهو ما دأبت عليه الجزائر منذ نيل استقلالها إلى اليوم، وهي تعبر وتقدر تمام التقدير عن أهمية العمل المشترك والتعاون الإقليمي والدولي في مجال احترام حقوق الانسان وترقيتها”.
وإذ تجتمع المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب في دورتها الحالية بالجزائر، يقول وزير العدل حافظ الأختام، “فإن السلطات العليا قد وفرت الإمكانات المادية اللازمة والمرافقة الضرورية في سبيل إنجاح أشغال هذه الدورة، بما يليق بالمقام الرفيع الذي تتبوأه هذه المحكمة المرموقة”.
يشار إلى أن أشغال الدورة تتواصل بالجزائر إلى غاية 4 ديسمبر المقبل.