ديمقراطية الجزائر الجديدة تتميز بالقدرة على التقييم والتقويم

أكد مكتب مجلس الأمة، السبت، “أن رئاسيات السابع سبتمبر 2024، شكلت مرحلة أخرى من مراحل تكريس الممارسة الديمقراطية، اختار فيها الشعب رئيسه بكل حرية وشفافية وسيادة، وقرر بانتخابه استمرارية المشروع الوطني الذي باشره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سنة 2019، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي أينعت ثمارها خلال فترة وجيزة وشكلت بذلك نجاحا كبيرا مقارنة بالتحديات الصعبة التي واجهتها الجزائر”.

وفي بيان أصدره عشية الاحتفاء باليوم الدولي للديمقراطية المصادف لـ15 سبتمبر من كل عام، حيّا مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل “محافظة الجزائر الجديدة بقيادة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، على دورية تنظيم الانتخابات، وحرص قيادتها على إشراك الجزائريات والجزائريين في تسيير دولتهم عبر تمكينهم من التعبير الحر عن إرادتهم من خلال استحقاقات نزيهة وشفافة، ومساهمتهم في تكريس السلم وتعزيز مصداقية المؤسسات بقوة الشرعية”.

كما حيا مكتب مجلس الأمة “استجابة المواطنات والمواطنين لنداء الواجب، وتقديرهم للجهود المبذولة من أجل إنجاح التحولات العميقة التي تشهدها بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ووقوفهم إلى جانب قيم المواطنة وامتنانهم للإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحققة في ظروف دولية وإقليمية عصيبة”، مؤكدا أن التجربة الديمقراطية في الجزائر الجديدة المتجددة “تتميز بالقدرة على التقييم والتقويم، ولا تتجنب الاعتراف بالنقائص لتستدركها، ولا تكابر من أجل الواجهة، بل تناضل من أجل المواجهة ورفع التحديات والتطوير وزيادة المكاسب.. وستخرج دوما منتصرة…”

ولم يفوت مكتب المجلس الفرصة ليؤكد في هذه المناسبة العالمية أن الجزائر الجديدة “قد عززت تجربتها الديمقراطية بموجب التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020، وقد نجحت في تغيير أنماط الحوكمة السياسية والاقتصادية عبر تجذير الديمقراطية فكرة وممارسة، وتجسيد أخلقة الحياة العامة سياسيا واقتصاديا، علاوة على تعزيز الفصل المتوازن بين السلطات وتوسيع نطاق المواطنة وتكريس استقلالية القرار السياسي الوطني”.

وجدد مكتب مجلس الأمة التأكيد في بيانه على “أن الديمقراطية الفعلية هي “ممارسة متطابقة في الداخل والخارج، لا تكيل بمكيالين ولا تحابي من يخترق تعاليمها وينتهك الحقوق وينشر الرعب والقتل والعنصرية، ثم يتفاخر باطلا بنظام ديمقراطي زائف يقتات على نهب ثروات الشعوب ويقوم على الجدران العازلة.. مثلما هو الحال مع ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ونظيره المغربي في الصحراء الغربية المحتلة.. كما يحذر من انهيار المنظومة الديمقراطية في العالم، وتراجع قيمها جراء نفوذ الأوليغارشية الجديدة، وعودة الكولونيالية في طرح استبدادي جديد يعيد إحياء الماضي الاستعماري المكشوف ويدمجه بحاضر استغلالي يشيع الفوضى ويفكك الدول ويستنزف الشعوب”.

للإشارة، فقد تم hعتماد اليوم الدولي للديمقراطية بموجب القرار رقم 62/2007 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7 سبتمبر 2007، ويحتفل به هذا العام تحت شعار: “السلم والديمقراطية: صوت الصناديق ضد صوت الأسلحة”.