ديون المجالس القضائية بلغت 14.5 مليار

تكلف صيانة المباني الجديدة للمجالس القضائية، التي تم بناؤها في كل من الجزائر العاصمة وجيجل والجلفة، 10 بالمائة من التكلفة الإجمالية لبنائها، ما خلق عجزا في تسيير تلك المنشآت بعدما بلغت ديون المجالس القضائية 145 مليون دج، لم تتمكن ميزانية وزارة العدل المقدرة بـ 16 مليار دج هذه السنة من استيعابها.

• وحسب ما صرح به المدير العام للمالية والمنشآت والوسائل بوزارة العدل تيغزة نصر الدين، فإن الوزارة في تفاوض منذ شهر مع وزارة المالية لمسح كل ديون المجالس القضائية المترتبة خلال سنوات 2004، 2005، 2006، 2007، كما تتفاوض كل سنة من أجل مسح الديون.
• لكن وزارة المالية تعمد في كل مرة إلى مسح جزء منها وليست كلها، ما خلق هذا العجز، خاصة وأن ميزانية التسيير الممنوحة للقطاع “لا تغطي إلا 70 بالمائة من احتياجاته”، علما أنها بلغت 16 مليار دج سنة 2008، منها 80 بالمائة تخصص لأجور القضاة والمستخدمين، أو بعبارة أوضح، فإن ميزانية تسيير قطاع العدالة مقسمة إلى شقين، الأول خاص بأجور ورواتب القضاة والأسلاك المشتركة التي تتكفل بها الإدارة المركزية، أي وزارة العدل، وشق يخص ميزانية تسيير المصالح المختلفة كالصيانة واقتناء الأثاث ويحدد بالتفاوض بين المجالس القضائية والوزارة. 
• ورغم أن الديون التي ترتبت على المجالس القضائية الـ36 هي ناتجة عن التسيير، إلا أن المسؤول أكد، على هامش اليومين الدراسيين لفائدة الأمناء العامين للمجالس القضائية أمس، أن “تضاعف العمل القضائي نتيجة إصلاح القطاع وعصرنته أدى إلى استهلاك أكثر تكلفة، خاصة في عتاد الإعلام الآلي”، مضيفا أن “عمليات العصرنة فرضت مشاكل جديدة في التسيير ظهرت بسبب التغيرات والمستجدات التي عرفتها المجالس القضائية”، ولم يكن الأمناء العامون يواجهونها من قبل، وبالتالي استدعى الأمر تكوينا نظريا إضافيا في التسيير، خاصة و”أن غالبية الأمناء العامين للمجالس القضائية يعملون في ظروف قاسية، خاصة في ولايات الجنوب والهضاب العليا“.
• ولمواجهة المصاريف المتزايدة على قطاع العدالة، خاصة مع الإصلاح الذي أفضى إلى كثرة المتقاضين ولجوء المواطنين أكثر فأكثر إلى العدالة، تطلب وزارة العدل ميزانية إضافية بـ5 بالمائة لسنة 2009، مقارنة بما منح للقطاع سنة 2008.