ذوو الهمم يقودون “معركة” تجسيد الحقوق

وفّر المشرع الجزائري حقوقا وامتيازات عديدة للأشخاص ذوي الهمم في مناحي شتى من الحياة شملت التعليم والصحة والنقل والعمل والسكن وضمن الدستور الجزائري والاتفاقيات والمراسيم مستوى عالي جدا من سقف الحماية القانونية لهذه الفئة التي تقود “معركة” لتجسيد حقوقها على أرض الواقع ومجابهة تحديات عديدة لتخطي محاولات الدوس عليها وبلوغ مرحلة الاستقلالية والإدماج التام في المجتمع.
ويقدر عدد هذه الفئة تقريبا في الجزائر بنحو 2-3 ملايين شخصا، حيث أنّ 28.5 بالمائة من حالات الإعاقة في الجزائر هي جينية أو وراثية استنادا إلى أرقام الديوان الوطني للإحصاء، كما أنّ 16.7 بالمائة ناجمة عن آثار حوادث المرور و7.9 بالمائة ناتجة عن العنف الجسدي أو النفسي.

لجنة متعددة القطاعات تطوّر مخططات عمل لفائدة المعاقين
وأفاد بن مازال مراد مدير حماية وترقية الأشخاص المعاقين في وزارة التضامن الوطني، أن الدولة الجزائرية تبذل جهودا من اجل حماية هذه الفئة وضمان حقوقها قصد الاندماج التام لها، كاشفا عن وجود لجنة متعدّدة القطاعات على مستوى وزارة التضامن تختص بتطوير مخططات عمل كل في قطاعه بما يخدم المعاق ويسهل حياته وتنقلاته.
ولفت المتحدث خلال برنامج إذاعي يوم أمس إلى أن استراتيجية الدولة التي تعكف الوزارة الوصية على تطبيقها لا تقتصر على الخدمات فقط مثل المنحة ومجانية النقل العمومي وغيرها بل ترتكز بالأساس على إدماج المعاق في الحياة العملية بشكل مستقل يجعله فاعلا أساسيا في المجتمع.
وأكّد بن مازال أن التعليم البوابة الأولى التي يلج منها المعاق هدفه، ويتضمن ثلاثة مستويات هي التعليم لذوي الإعاقة الذهنية والأقسام الخاصة لذوي الإعاقة التي يقدر عددها بـ 1194 قسما خلال العام الجاري وكذا الأقسام العادية لمن يمتلكون قدرات على التعلم مع بقية زملائهم بشكل عادي.
ويبقى من أهم أهداف الوزارة مع حلول عام 2030 هي الإدماج الكامل إضافة إلى محاور أخرى تتعلق بتوفير فرص العمل وتسهيل تنقلات المعاق في وسطه وهذا ما يعد ثقافة عامة يجب احترامها من قبل جميع أصحاب المشاريع السكنية والنفعية واحترام نسبة 4 بالمائة في أماكن التوقف الخاصة بالمعاق في حظائر السيارات العامة.

المطلوب آليات جديدة للعمال المعاقين ورفع نسبة التوظيف
وفي سياق ذي صلة، ثمّن عيسى صديقي رئيس التنسيقية الوطنية للعمال من ذوي الهمم المجهودات التي تقوم بها الدولة الجزائرية لهذه الفئة وما تضمنه التشريعات والقوانين الجزائرية في مختلف مجالاتها من حماية، غير أن عدم تطبيقها من قبل بعض الإدارات والهيآت يحول دون استفادة المعاق منها بالشكل المطلوب.
ونوّه صديقي بالامتياز الذي منحته الدولة للمعاق العامل والمتعلق بتخيفض الضريبة على الدخل لمن يتقاضى أجرا شهريا بين 30 ألف دج إلى 42 ألف دج، مشيرا إلى أنّ القانون يمنع منعا باتا الجمع بين الأجر الشهري والمنحة المقدرة بمليون دج لمن تبلغ نسبة إعاقته 100 بالمائة.
ويؤكد صديقي أن القانون يمنح نسبة 1 بالمائة للمعاقين في عروض العمل وهي نسبة ناهيك عن كونها شحيحة جدا فهي غير محترمة من قبل مختلف المؤسسات المعنية، ما يجعل أغلب المصابين بإعاقة بسيطة لا يصرحون بإعاقتهم أثناء التقدم إلى مسابقات العمل لأنّهم يخشون التسريح أو الرفض.
وذكر المتحدث بمبادرات ومساعي كانت ترمي لرفع النسبة إلى 3 بالمائة عام 2019 غير أنها لم تطبق، وهو ما لا يتوافق مع عدد المتخرجين الجامعيين سنويا، الأمر الذي رفع عدد البطالين في قائمة الانتظار.
ويدوس كثير من أرباب العمل، حسب تصريحات صديقي، على هذه النسبة في القطاع الخاص والاقتصادي، رغم أنّ القانون يفرض عليهم عقوبات ممثلة في ضرائب إضافية لكن المتابعة والعقاب لا أثر له على أرض الواقع حتى الاعذارات الموجهة إليهم لا تحاط المتابعة وتتطلب أحيانا مسارا معقدا وطويلا لا يشجع على خوضه.
وأضاف صديقي، أن “أغلب من توظفوا كان ذلك بوساطة أو ببعد إنساني أو بعد معاناة مريرة لسنوات”، كما أنّ المناصب المكيفة مغيبة في أغلب المؤسسات في الوظيف العمومي فيما يخضعها الخواص لتقدير المسير، وهي ضرورية لان الوضع الصحي للمعاق يتطور نحو الأسوء بمرور الوقت.
وطالبت التنسيقية بإعادة النظر في قانون02-09 عام 2002 الذي يحدّد جميع الجوانب لأنّه لم يعد يناسب التطوّرات الحاصلة في المجتمع من حيث آليات التكفل الطبي والاجتماعي والمالي، مستعجلا عمل اللّجنة الوزارية التي تعمل على تحيين هذا القانون منذ مدة طويلة وتعاقب عليه 3 وزراء دون أن يخرج القانون إلى العلن، متأسّفا لوضع المعاق الذي يدور في حلقة مفرغة.

تخفيض سن التقاعد وتحرير الحصول على دراجات نارية
ودعا المتحدث إلى تفعيل عمل اللجنة الولائية الخاصة للتربية والتوجيه المهني التي تمنح التأشيرة نحو عالم الشغل الممثلة في “شهادة الإشهاد بالعمل” وذلك لتجميدها عبر عدد كبير من الولايات.
وبالمقابل، أثار المتحدث مشكل تجميد الحصول على دراجات نارية على مستوى ديوان الأعضاء الاصطناعية ولواحقها يستعملها المعاق العامل والمتمدرس في تنقلاته وذلك منذ عام 2016 حيث تمنح في إطار إجراءات الضمان الاجتماعي، مستعجلا إيجاد حل للمشكل الذي ينعكس سلبا على يوميات هذه الفئة.
وفي الأخير، طالب رئيس التنسيقية السلطات تقليص سن التقاعد إلى 50 سنة لهذه الشريحة ومدة عمل نحو 20 عاما بدل 32 عاما بالنظر إلى الوضع الصحي للمعاق الذي ثبت علميا عدم قدرته على إتمام المدة، خاصة في بعض القطاعات الشاقة.