رؤساء أحزاب لا يرحلون إلاّ بالموت أو الترحيل!

أكدت فعاليات المؤتمر السابع لحزب العمال، حقيقة مفادها أن الكثير من قادة الأحزاب لا يؤمنون بواحد من أهم مبادئ الديمقراطية، وهو “التداول على تولي المسؤوليات”. ومع ذلك، لا يتورّعون في مطالبة السلطة بانتهاج الأسلوب الديمقراطي في إدارة شؤون الدولة وفي الممارسة السياسية.

المعلومات التي رشحت من داخل مؤتمر حزب العمال، تفيد بأن الأمينة العامة للحزب المنتهية عهدتها، لويزة حنون، هي المرشحة الوحيدة لخلافة نفسها، بالرغم من وجود فائض من الرجال والنساء الأكفاء. ومعنى هذا أن السيدة حنون ستتربع على عرش حزبها للعهدة السابعة على التوالي، محطمة الرقم القياسي بين زعماء الأحزاب الحاليين.

لا تشكل لويزة حنون الاستثناء في المشهد السياسي، فالأغلبية الساحقة من زعماء الأحزاب السياسية في الجزائر، لم تغادر مناصبها إلا بفعل فاعل، بالموت أو الترحيل. هذه الحقيقة تنسحب على كل الشخصيات التي تعاقبت على رؤوس الأحزاب منذ الاستقلال وإلى غاية اليوم. 

فالزعيم التاريخي لجبهة القوى الاشتراكية، حسين آيت أحمد، الذي قرّر اعتزال السياسة العام المنصرم، لم يتزعزع من منصبه منذ إنشاء الحزب في العام 1963، وظل بمثابة الزعيم الأول الذي لا يشق له غبار، ولا يعارض له قرار، وهو في منفاه الاختياري بسويسرا، ينصب من يشاء ويقيل من يريد على مدار 49 سنة.

الزعيم الآخر المعني بهذه الظاهرة، كان سعيد سعدي، الأمين العام السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، الذي قضى أزيد من عقدين من الزمن على رأس حزبه منذ تأسيسه في عام 1989 إلى غاية 2011. وطيلة هذه الفترة لم يتردد في إقصاء كل من اعتقد أنه سيكون له منافسا وندا، أو خالفه الرأي. وهكذا غادر الحزب رجالات من وزن المحامي مقران آيت العربي، وحميد لوناوسي وخليدة مسعودي وعمارة بن يونس.. إلى أن خلا له الجو فوضع أمينا عاما من الجيل الثاني، حتى يبقى هو الزعيم والقائد الملهم من وراء الستار.

والغريب في الأمر أن نجد مثل هذه الممارسات مستحكمة على مستوى الأحزاب التي تصف نفسها بـ “الديمقراطية”، وترمي غيرها بالديكتاتورية، وهو حال الأحزاب التي سبقت الإشارة إليها.

الأحزاب الموصوفة بـ “الإسلامية” بدورها لم تشذ عن هذه القاعدة، فعبد الله جاب الله، لم يرض بأقل من رئاسة الأحزاب الثلاثة التي كان عضوا فيها، بدءا بحركة النهضة، التي قرر الانشقاق عنها في عام 1999، بعد أن أدرك أن البساط سحب من تحت قدميه، ليترأس بعد ذلك حركة الإصلاح الوطني، ثم جبهة العدالة والتنمية التي لا يزال مسؤولها الأول إلى غاية اليوم.

من جهته، الراحل محفوظ نحناح، الذي ترأس “حماس” سابقا، ثم “حمس” لم يتزحزح من قيادة الحزب منذ تأسيسه في عام 1990، إلى غاية وفاته في عام 2003. كما أن خليفته أبو جرة سلطاني، ظل يأمل إلى غاية الساعات الأخيرة، في إمكانية بقائه لعهدة ثالثة في رئاسة الحركة، رغم تحديد عدد العهد باثنتين.

أما الأحزاب الموصوفة بـ “الوطنية”، أو بالأحرى تلك التي برمجت لتكون واجهة للسلطة، في صورة كل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، فمن الصعوبة بمكان محاسبتها على غياب الممارسة الديمقراطية في هياكلها، لأن القرار على مستوى هذين الحزبين، لا يصنعه مناضلوه بقدر ما تصنعه جهات من خارجه. ولعل تزامن إقالة كل من عبد العزيز بلخادم من قيادة جبهة التحرير، وأحمد أويحيى من الأمانة العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مطلع العام الجاري، يؤكد صحة هذه المقاربة. 

ومما سبق، يمكن القول إن الأحزاب التي لا تتبنى الأسلوب الديمقراطي منهجا وعملا في ممارساتها، لا يمكنها مطالبة السلطة بتبني المبادئ والأطر الديمقراطية في الممارسة السياسية. ولعل هذا المعطى يعتبر سببا كافيا يبرر انحطاط الأداء السياسي في البلاد.