رئاسة محمد السادس للجنة القدس باتت على المحك

أدانت الجزائر وعدد من الدول العربية والإسلامية الاعتداءات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصرة، بينما كان لافتا تجاهل نظام المخزن المغربي لهذه الجرائم.

وبادرت الكثير من الدول العربية مثل الجزائر وتونس وليبيا والمملكة الأردنية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمان العربي، باستنكار العدوان الصهيوني على الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، وإعلان تأييدهم لحقهم في مقاومة الاحتلال.

ولا توجد المملكة المغربية من بين الدول التي أعلنت إدانتها للعدوان الصهيوني، وذلك بالرغم من دخول العدوان يومه الثاني، وهو أمر يتنافى ومصداقية رئاسة الملك المغربي، محمد السادس، للجنة القدس، التي يفترض فيها الدفاع عن مقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني.

السلطات المغربية ومنذ أن وقعت على إعادة تطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الغاصب بعد عقود من “الخيانة” تحت الطاولة، كان من بين التعهدات التي قطعتها على نفسها، الالتزام بالدفاع عن القضية الفلسطينية وعن حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة، غير أنه يبدو أن ارتماء الرباط في أحضان تل أبيب أنساها التزاماتها بالدفاع عن القضية المركزية للأمة، وأثر بشكل كبير على مصداقية وشرعية استمرار رئاسة محمد السادس للجنة القدس.

وفي حوار له مع قناة “فرانس 24″، بعد تطبيع الرباط علاقاتها مع تل أبيب، قال وزير خارجية النظام المغربي، ناصر بوريطة، إن “المغرب يريد تطوير علاقاته مع إسرائيل حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة في إطار الدولة المستقلة”. كما أكد التزام “المغرب بمواقفه إزاء الشعب الفلسطيني في إطار حل الدولتين، ولن تغير العلاقات السياسية مع إسرائيل موقف الرباط من القضية الفلسطينية”.

وبعد ما يقارب السنتين من التطبيع، لم تقدم المملكة المغربية أي دعم للقضية الفلسطينية، باستثناء دعم واحد ووحيد يرتقي إلى مستوى النكتة، وهو التوسط لدى الصهاينة قبل نحو ثلاثة أسابيع، من أجل فتح معبر مفتوح أصلا، وهو معبر اللنبي، الذي يربط الأراضي الفلسطينية بالأردنية، كما قال أحد الناشطين الفلسطينيين معلقا على “الخدمة” التي قدمتها الرباط لهم.

لكن وفي الوقت الذي تخلى فيه النظام المغربي عن تعهداته بالدفاع عن القضية الفلسطينية، يؤكد من يوم لآخر اندفاعه بقوة نحو تعزيز علاقاته مع الكيان الغاصب، بشكل ينفي عنه كل مزاعمه في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

جل ما قام به النظام المغربي منذ التطبيع، هو عبارة عن اتفاقيات عسكرية وأمنية، وإن كان ينوي من ورائها استهداف الجزائر، إلا أن تصفية القضية الفلسطينية توجد أيضا ضمن أجندة الرباط وتل أبيب، من خلال التعاون الأمني المتضمن في تلك الاتفاقيات. بمعنى أن النظام المغربي بات ملزما، بموجب تلك الاتفاقيات، بتقديم معلومات عن الناشطين الفلسطينيين على أراضيه وحتى خارجها، للكيان الصهيوني، وهذا يعني بالنتيجة أن الرباط مشاركة بطريقة أو بأخرى، في العملية العسكرية الصهيونية الحالية على حركة الجهاد الإسلامي، في قطاع غزة، التي سبقتها عمليات استخباراتية وأمنية معقدة.

التعاون الأمني والاستخباراتي بين المملكة المغربية والكيان الصهيوني لمواجهة الفلسطينيين، لا يعد “الملف الوسخ” الوحيد بين البلدين، بل هناك تعاون آخر لا يقل خطورة، وهو التوقيع على اتفاقيات لنقل عمال بناء مغربيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك خلال زيارة وزيرة الداخلية في حكومة الكيان، أيلين شاكيد، إلى المغرب في شهر جوان المنصرم، وهذا يعني بالنتيجة أيضا أن نظام المخزن المغربي متورط في مساعدة تل أبيب على بناء المزيد من المستوطنات الموجهة لاستقبال المزيد من قطعان المستوطنين.

هذا قليل من كثير من تداعيات التطبيع المغربي مع الصهاينة، وستكشف الأسابيع والأشهر المقبلة عن فظاعات قد لا يصدقها العقل، تتجاوز خيانة الملك المغربي الراحل، الحسن الثاني، الذي سرب ما دار في القمة العربية التي انعقدت في عام 1965 على الأراضي المغربية، لجهاز “الموساد” الصهيوني، ما مهد الطريق للكيان، للانتصار في حرب 1967، كما صرح بذلك الرئيس الأسبق لهذا الجهاز، شلومو غازيت.