رئيسا بلدية بولوغين السابق والحالي أمام المحكمة غدا الإثنين بتهمة الرشوة

تنظر محكمة سيدي محمد، اليوم الاثنين، في ملف رئيسي بلدية بولوغين الحالي والسابق اللذين تورطا في قضية طلب مزية غير مستحقة مقابل تجديد عقد إيجار الملعب البلدي “عمر حمادي” لصالح فريق اتحاد العاصمة لكرة القدم، بناء على شكوى تقدم بها أحد نواب المجلس الشعبي البلدي مستدلا بدليل إثبات متمثل في قرص مضغوط مسجل عليه اجتماع المجلس بحضور رئيس البلدية ونائبه وجميع أعضائه.

أجلت محكمة سيدي محمد للمرة الرابعة على التوالي محاكمة رئيسا بلدية بولوغين السابق والحالي إلى الاثنين 14 جوان، للاطلاع على القرص المضغوط وبطلب من “المير” السابق الموقوف لسبب آخر بالمؤسسة العقابية القليعة، وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية إثر انخفاض نسبة السكر في الدم، حيث صرح للقاضي عن طريق المحاكمة عن بعد أنه لا يستطيع التركيز والإجابة عن أسئلته، لأنه تعب من الانتظار منذ الساعة الثامنة إلى الرابعة مساء في قاعة المحاكمات، كما تمسك دفاعه بطلب موكله المريض بداء السكري.

وترجع وقائع القضية – حسب مصدر مطلع لـ”الشروق”، حينما تقدم أحد المنتخبين إلى مصالح الأمن وأبلغ عن نية رئيس بلدية بولوغين السابق المسجون بالمؤسسة العقابية القليعة لسبب آخر رفقة نائبه الأول الذي يتقلد منصب الرئيس الحالي لنفس البلدية في طلب رشوة من مسيري فريق اتحاد العاصمة لكرة القدم ودعم المنتخب تصريحه بتسجيل صوتي لاجتماع أعضاء المجلس الشعبي البلدي، انعقد نهاية سنة 2014، لدراسة إمكانية تجديد اتفاقية الإيجار المبرمة بين البلدية والفريق الرياضي.

وانطلاقا من الشكوى، باشرت مصالح أمن ولاية الجزائر في تحقيقها الابتدائي بداية سنة 2015، واستدعت 19 منتخبا لاستجوابهم حول القضية، وخلال ثلاث سنوات تم التأكد من صحة التسجيل، بالإضافة إلى عملية التعرف على الأصوات وعزل كل صوت عن آخر وذلك باستعمال تقنيات وآليات عالية الدقة، حسب ما أكده نفس المصدر.

وبعد استكمال التحريات، وجهت الضبطية القضائية أصابع الاتهام إلى كل من رئيس بلدية بولوغين ونائبه في تلك الفترة واستبعدت تورط بقية الأعضاء، وأرسلت مستندات الملف إلى قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد سنة 2018، هذا الأخير الذي أحال القضية على المحاكمة بقسم الجنح سنة 2020 على أساس تهمة طلب مزية غير مستحقة.

وللإشارة فإن انفجار ملابسات القضية، جاء بناء على التسجيل الذي سلمه أحد المنتخبين على شكل قرص مضغوط إلى الشرطة المركزية بهدف تبرئة نفسه أمام القانون.

وينتظر أن تكشف المحاكمة عن مزيد من الملابسات، خاصة وأن رئيس بلدية بولوغين الحالي فند الفعل المنسوب إليه في جميع مراحل التحقيق معه، موضحا أن الشكوى كيدية المراد منها تشويه سمعته كونه في تلك الفترة قرر الترشح لرئاسة البلدية في الانتخابات المحلية.