رئيس الحكومة الإسبانية يغازل الجزائر من جديد!

وجّه رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، رسائل غزل تجاه الجزائر، واصفا إياها بأنها “بلد صديق وإستراتيجي”، وهو التصريح الذي جاء بعد أيام من تحديث وزارة الخارجية الإسبانية موقعها على الأنترنيت، حيث ثبّتت من خلاله تعديلا على موقفها من القضية الصحراوية، من شأنه أن يرفع من منسوب غضب الطرف الجزائري.
وفي كلمته أمام المؤتمر الثامن للسفراء الذي جمعه بأعضاء السلك الدبلوماسي الإسباني في مدريد، أثنى رئيس حكومة مدريد، بيدرو سانشيز، على العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر وعلى عودة سفيرها إلى عمله في مدريد بعد 19 شهرا من الغياب، في أعقاب التغيّر الذي حصل في الموقف الإسباني من القضية الصحراوية.
وبرأي المسؤول الإسباني، فإن خصوصية العلاقات مع الجزائر تنبع من أهمية منطقة شمال إفريقيا في السياسة الخارجية لإسبانيا، والتي تعتبر “أولوية بالنسبة لإسبانيا”.
وقال سانشيز: “لطالما قلت إن الجزائر بلد صديق وأنه يجب علينا، بل ويمكننا أيضا الاعتماد على هذه الصداقة”، وفق ما جاء في وكالة “يوروبا براس” الإسبانية.
غير أن هذه الصداقة توقفت في الثامن من جوان 2022، عندما قررت الجزائر من جانب واحد تعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار، الموقّعة بين البلدين في العام 2002، وذلك في أعقاب تمادي الحكومة الإسبانية في مسار خروجها من الحياد الذي طبع موقفها التاريخي من القضية الصحراوية، والذي جسّدته الرسالة التي وجّهها سانشيز للعاهل المغربي، محمد السادس، في مارس 2022، والتي أعلن فيها دعم بلاده لمخطط “الحكم الذاتي” في الصحراء الغربية، والذي تقدّم به النظام المغربي في سنة 2007.
وفي مسعى تأكيده على العمل من أجل تصليح العطب الذي ضرب العلاقات الجزائرية – الإسبانية، أوضح سانشيز أن بلاده “ستواصل العمل للحفاظ على أفضل العلاقات مع هذا الشريك الإستراتيجي (يقصد الجزائر)، وبهذا المعنى، نحتفل بوصول السفير الجزائري الجديد إلى بلادنا”، وذلك بينما كان بصدد الحديث عن أولويات سياسته الخارجية أمام 130 سفير.
ونقلت صحيفة “إل بيريوديكو” الإسبانية عن سانشيز قوله إن “الحفاظ على علاقات إسبانيا مع الجزائر يعد من بين تحدّيات السياسة الخارجية الإسبانية، بعد استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعض الدفء، في نوفمبر الماضي، إثر عودة السفير عبد الفتاح دغموم إلى السفارة”.
غير أن عودة العلاقات بين الجزائر ومدريد على طبيعتها، لا تزال تعاني من مطبّات، فمع بداية الشهر الجاري، قامت الخارجية الإسبانية بتعديل جزئي لسياستها الخارجية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، عبر موقعها على الأنترنيت، وإن كان هذا التعديل لم يثبت ما جاء في الرسالة التي وجّهتها الحكومة الإسبانية للعاهل المغربي في مارس 2022، والتي أعلنت من خلالها دعمها لمخطط الحكم الذاتي، إلا أنه (التعديل) حذف جزءا مهما في موقف إسبانيا التاريخي من القضية الصحراوية، وهو تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 690 الصادر في العام 1991، الذي نص على وقف إطلاق النار بين الجيشين الصحراوي والمغربي، والاحتكام إلى صندوق الاستفتاء.
وتبحث الحكومة الإسبانية عن مخرج يضع علاقاتها في حالة توازن مع كل من الجزائر والنظام المغربي، وهذا يتطلب موقفا موزونا بدقة من القضية الصحراوية، وهو الاختبار الذي يبدو أن مدريد فشلت فيه بالنظر لحساسيته، وإن كان الطرف الجزائري قد اعترف بحدوث تغيّر في الموقف الإسباني، كما جاء على لسان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في مقابلة نهاية ديسمبر الماضي على قناة “الجزيرة”، عندما قال إن “الأمور عادت إلى طبيعتها مع تغيّر موقف إسبانيا”.
غير أنه ومع ذلك، لا تزال العلاقات الثنائية تفتقد إلى الحيوية المعهودة، فمعاهدة الصداقة لا تزال معلقة، والصادرات الإسبانية تجاه الجزائر لا تزال شبه متوقفة بالكامل، ما يؤشر على وجود مشاكل عالقة تنتظر الحل، وعلى الطرف الإسباني أن يبادر بذلك باعتباره هو من تسبّب في تضرر هذه العلاقات.