رئيس بلدية الشراقة “يزوّر” وثيقة لهدم “فيلّا” جاره!

تفصل محكمة القليعة بتاريخ 30 سبتمبر الجاري في قضية رئيس بلدية الشراقة، ومفتش أملاك الدولة للدائرة الإدارية لشراقة، حيث وجهت للأول جنحة استغلال السلطة، في حين توبع الثاني بتهمة تسليم وثيقة دون وجه حق.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة الخميس، فإن ملابسات القضية بدأت عندما وقع نزاع عقاري بين الضحية وجاره، وهو تاجر بدبيّ، بعد أن أجّر هذا الأخير فيلته المحاذية لفيلة الضحية، لسيدة حولتها إلى مدرسة خاصة التي بدورها حاولت الاستيلاء على ممر خاص ملك للضحية يقع بين المدرسة ومسكنه، وصرّح الضحية أنه تفاجأ يوم الوقائع في حدود الساعة التاسعة ليلا بقدوم قوة عمومية رفقة رئيس البلدية لنزع سلسلة فولاذية قام بوضعها لتحديد معالم ملكيته، وحدث ذلك رغم أنه يحوز على وثيقة من مديرية أملاك الدولة تثبت أن هذه الأخيرة باعت له المساحة المتنازع عليها.

 على إثرها قام الضحية برفع شكوى ضد رئيس البلدية، هذا الأخير أودع وثيقة صادرة عن مديرية أملاك الدولة لدائرة الشراقة للتهرب من المتابعة القضائية، وعلى أساسها استفاد من انتفاء وجه الدعوى، وعلى أساس الوثيقة المزورة رفع الضحية شكوى ضد رئيس بلدية الشراقة ومفتش أملاك الدولة الذي سلم الوثيقة للمير.

وقد أنكر المتهم الفعل المنسوب إليه، كما أوضح مفتش أملاك الدولة أنه مجرد عبد مأمور نفذ طلب الوالي المنتدب لدائرة الشراقة في تسليم الوثيقة للمير، ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس عامين نافذين وغرامة بقيمة 100 ألف دج لكل واحد منهما في انتظار الحكم بالنطق.