رئيس بلدية بئر خادم السابق مهدد بثلاث سنوات حبسا

تفصل الأسبوع المقبل محكمة سيدي محمد بالعاصمة في ملف رئيس بلدية بئر خادم السابق، والذي مثل أمام القاضي الجزائي لمواجهة جنحتي إساءة استغلال الوظيفة وانتحال صفة منظمة قانونا، وهي الملابسات التي تورط فيها “المير” بعد اتهامه أنه اتصل بوكيل الجمهورية بغرض خدمة، لكنه انتحل صفة عقيد في الدرك الوطني.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، الإثنين، فإن ملابسات القضية بدأت سنة 2016، عندما تلقى وكيل جمهورية بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة عدة اتصالات من المتهم، طالبا منه خدمة، وقدم نفسه على أنه عقيد بوزارة الدفاع. على إثرها أمر وكيل الجمهورية الضبطية القضائية بالتحقيق في القضية، وتم التوصل إلى هوية صاحب الرقم المتصل، والذي أكد أن رئيس بلدية بئر خادم السابق هو من استعمل هاتفه للاتصال والاطمئنان عن صحة والدته المريضة، وأكد مالك الشريحة أنه يجهل استعماله للاتصال بوكيل الجمهورية، وقد تم استدعاءه كشاهد في القضية بينما غاب عن الجلسة.

من جهة أخرى، أنكر مير بئر خادم في جميع مراحل التحقيق معه الجرم المنسوب إليه، وحتى أمام القاضي الجزائي، موضحا أنه التقى بصاحب الشريحة في مقهى، وكان يومها رفقة سائقه الذي حضر شاهدا في القضية، وأكد تصريحات “المير” بخصوص صاحب الشريحة الذي قابله لأول مرة في البلدية، عندما حضر لتصحيح خطأ ورد في عقد زواجه وقدم نفسه على أنه عقيد في الجيش.

وبعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 3 سنوات نافذة وغرامة بقيمة 100 ألف دج، ركزت هيئة دفاع رئيس البلدية أن موكلها راح ضحية الشاهد الغائب عن الجلسة، صاحب الشريحة والذي لديه عدة سوابق قضائية في انتحال هويات والنصب على المواطنين، وعليه تمسك المحامون ببراءته أصلا واحتياطيا إفادته بالبراءة لفائدة الشك.