رئيس تعاونية عقارية متابع باختلاس أموال وبيع أراض بتضخيم عدد المستفيدين

فتحت محكمة بئر مراد رايس مساء الأربعاء المنصرم إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، ملف التعاونية العقارية المسماة العربي بن مهيدي الكائن مقرها ببلدية بني مسوس، بعد أن توبع المدعو “ل.ع” باعتباره رئيس التعاونية العقارية ملكية عقارية وسوء التسيير، وباعتباره منتخب حزب سياسي ببلدية بني مسوس.

تداعيات القضية بناء على الاستجوابات التي باشرتها القاضي في جلسة علانية انطلقت بتاريخ 27 نوفمبر 2005، من طرف 29 مستفيدا من التعاونية العقارية المسماة “العربي بن مهيدي” الواقعة بنواحي بلدية بوزريعة، ليتم تكثيف عمليتي البحث والتحري من قبل فرقة الدرك الوطني ببني مسوس، حيث توصلوا إلى ممثل الحزب باعتباره أساء تسيير التعاونية العقارية التي تقلد رئاستها منذ النشأة سنة   1989، إلا أنه حسب الاتهامات قام بتضخيم عدد المستفيدين على رأسهم محامون وإطارات في الدولة والأمن الوطني، وارتفع العدد من 175إلى 318 مستفيد، عن طريق بيع القطع الأرضية وإضافة مستفيدين جدد، قابضا مبالغ مالية مضاعفة، لاسيما وأن قيمتها الحقيقية محددة بمبلغ 12 مليون سنتيم والمدون على مقرر الاستفادة.

وقد حضر الجلسة 20 مستفيدا من مجمل 29 شخصا، للمطالبة بتعويضات مالية بعد تعاقدهم مع التعاونية العقارية، واتضح في خضم الاستجواب أن المتهم قام بموجب وكالة محررة لدى موثق، بشراء آلات الأشغال الكبرى متمثلة في “تراكس، بيلدوزار، آلات صنع قنوات صرف قنوات المياه وشاحنة تويوتا” من حساب التعاونية، مع استغلالها لصالح مؤسسته الخاصة، في حين أن المعدات حسب الضحايا، تعد من المشتريات التي قاموا باقتنائها لأجل تخفيض تكاليف تهيئة عقار التعاونية الذي يقع بمنحدر وتفوق مساحة 10 هكتارات، غير أن المتهم حاول تبرئة نفسه ليتدخل دفاعه محاولا استبعاد خبرة “عاشور” كون الخبرتين لم تخلصا إلى وجود ثغرة مالية، وأن الدعوى العمومية تسقط بالتقادم..ليلتمس وكيل الجمهورية ضده عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية.