رجال الأعمال الجزائريين والفرنسيين يبحثون فرص الاستثمار

بعد لقاءات سابقة بين مسؤولين سامين في وزارة خارجية كل من الجزائر وفرنسا، جاء الدور هذه المرة على رجال المال الاقتصاد، بالتئام مجلس الأعمال الجزائري الفرنسي، الإثنين الخامس من فبراير 2024، بالعاصمة الفرنسية باريس، برئاسة كل من رئيس “مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري”، كمال مولة، ونظيره الفرنسي باتريك مارتان، “رئيس حركة المؤسسات الفرنسية” (ميداف).
ووضع المجتمعون على رأس جدول الأعمال تحقيق بعض الأهداف، من بينها تحسين مناخ الأعمال وتنمية الاستثمارات المباشرة وتحويل التكنولوجيا، وهي النقطة الحساسة التي كانت سببا في إحراج الجانب الفرنسي من قبل نظيره الجزائر، في كل مرة يرفع مطلب حماية مصالحه الاقتصادية في المستعمرة السابقة، فضلا عن “التأسيس الرسمي لمجلس الأعمال الجزائري الفرنسي “CAAF” بين الطرفين وضبط ترتيبات العمل المشتركة لتفعيله”.
وينعقد اجتماع باريس بين ممثلي “الباترونا” في البلدين، بعد نحو سنة عن الاجتماع الذي انعقد في الجزائر، ويأتي في ظل صمت مطبق عن الزيارة المؤجلة للرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا، ردا على تلك التي قادت نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر في صائفة 2022. كما استهدف الاجتماع “تشجيع شراكات الإنتاج المشترك وإنشاء مشاريع مشتركة بين أعضاء منظمتي أصحاب العمل”، وفق بيان عممه مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، الذي تحدث أيضا عن “القطاعات ذات الأولوية” مثل الزراعة والصناعة الغذائية والطاقة والرقمنة، وإرساء نظام “بعثات قطاعية لقادة الأعمال في البلدين مع زيارات لوحدات الإنتاج لتعزيز المعرفة بالقدرات الصناعية أو الزراعية لبعضهما البعض”.
وشهد الحضور الفرنسي في الجزائر ولاسيما في شقه المتعلق بالاقتصاد تراجعا مثيرا، مقارنة بالسنوات التي سبقت 2019، بسبب الخيارات السياسية التي تبنتها السلطات الجزائرية بعد سقوط منظومة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وعلى الرغم من محاولات الجانب الفرنسي ترميم هذه العلاقات بما يضمن استمرار مصالحه الاقتصادية، إلا أن هناك تطورات حالت دون عودة الميادة إلى مجاريها.
ويستهدف اجتماع قادة رجال الأعمال الجزائريين والفرنسيين، تلمس فرص الأعمال، والعمل من أجل تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين، والسعي إلى تحسين مناخ الأعمال، والتحضير للدورة الخامسة عشر لاجتماع الجزائر المقرر من الخامس إلى السابع مارس المقبل.
ويعتقد مراقبون أن اجتماع قادة رجال الأعمال الجزائريين والفرنسيين، مؤشر على بداية التحضيرات للزيارة المؤجلة للرئيس تبون إلى فرنسا، والتي يصر من خلالها الطرف الجزائري على أن تكون مثمرة للاقتصاد الجزائري، لاسيما وأن الجانب الفرنسي متهم في الجزائر بعدم تقديم ما هو منتظر منه، بسبب اقتصار استثماراته في بعض قطاعات الخدمات المربحة (مثل البنوك والتأمين)، ولكنها غير مولدة للثروة، فضلا عن عدم تجرئه على تحويل التكنولوجيا تماشيا وقاعدة “رابح رابح”، التي كثيرا ما رددت من قبل الفرنسيين ولكنها بقيت مجرد وعود فارغة.
وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، قد وجّه رسائل مشفرة للجانب الفرنسي في مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية، عندما أكد أن “القضايا الحساسة تتطلب نقاشات معمقة قبل الزيارة الرئاسية”، حول بعض الملفات العالقة، من بينها ملف الذاكرة وتنقل الأشخاص (التأشيرة) والتعاون الاقتصادي وقضية التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، فضلا عن إعادة بعض أغراض الأمير عبد القادر المنهوبة في المتاحف الفرنسية.
يشار إلى أن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، قد التقى نظيرته الفرنسية، آن ماري ديكو، في سبتمبر المنصرم وتردد حينها الاجتماع بحث تحضير زيارة الرئيس تبون إلى فرنسا.