رجال المال يعودون إلى السياسة عبر 30 قائمة للتشريعيات!

لم تخل ملفات المترشحين لتشريعيات 12 جوان المقبل من أسماء رجال الأعمال الطامحين في دخول مبنى زيغود يوسف، وضمت قوائم الأحزاب والمترشحين الأحرار، أسماء بارزة في مجال الأشغال العمومية والري والبناء وآخرين مسيرين لترقيات عقارية ومكاتب دراسات ومستثمرين في مجال العجائن والصناعات الغذائية، منتشرين عبر أكثر من 30 ولاية ـ وفقا لتقديرات أرباب العمل.

واستقطبت كل من جبهة التحرير الوطني وجبهة المستقبل وحركة البناء والحكم الراشد أكبر عدد من أسماء أصحاب المال، ورغم أن قانون الانتخابات الجديد لم يقص هذه الفئة من الترشح ودخول عالم السياسة، حيث يظل “كرسي البرلمان” حقا مشروعا لهؤلاء، إلا أن بعض الأطراف حذّرت من استغلال اللوبي المالي لتشكيل تكتل “أوليغارشا” جديد داخل الهيئة التشريعية للدفاع عن أصحاب المال، ويعيد بذلك إنتاج زواج المال بالسياسة بطريقة “أنظف” من التجارب السابقة.

وقالت مصادر من منظمات أرباب العمل إن أهم رجال الأعمال الذين أودعوا ترشحهم بشكل رسمي في تشريعيات 12 جوان 2021 هم رجل الأعمال جمال ماتسيكي، بحزب جبهة التحرير الوطني بولاية البليدة، وهو أحد المستثمرين الذين يسيّرون شركات خاصة وممثل مجمعات للعجائن والقمح إضافة إلى تسيير شركات في مجال الترقية العقارية والأثاث ومجمّع مدرسي.

ويمثل معمر فيروندي وهو مستثمر في مجال البناء والأشغال العمومية والري، أحد المترشحين لتشريعيات جوان المقبل على مستوى ولاية تيبازة، وذلك تحت لواء حركة البناء الوطني، إضافة إلى محمد بوشلاغم مترشح ضمن قائمة حرة، والذي يعد صاحب مؤسسة ترقية عقارية، والعديد من المترشحين في أحزاب جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني والحكم الراشد، حيث لم تقتصر هذه المرة ترشيحات رجال الأعمال على الأحزاب الكبرى على غرار جبهة التحرير الوطني.

وكانت منظمات أرباب العمل على غرار الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين “كابسي” قد فرضت جملة من الشروط على رجال الأعمال المنضوين تحت لوائها الراغبين في الترشح، بحكم أن مشاركتهم في الحياة السياسة تبقى حقا مشروعا يكفله القانون، ولا يمكنها حرمانهم منه، ولكن بالمقابل منعت بقاءهم خلال فترة الحملة الانتخابية تحت لواء الكنفدرالية أو استغلال اسم هذه المنظمة أو إمكانياتها اللوجستكية في التشريعيات، وألزمت كل عضو أو مندوب يرغب في الترشح بالخروج في عطلة، ومنعت بشكل نهائي استعمال اسم المنظمة لمنع تكرار التجاوزات التي تم تسجيلها سنة 2017 في “الأفسيو” وهو الاسم السابق لـ”كابسي” في حقبة رجل الأعمال السابق علي حداد، والمتواجد حاليا في السجن في قضايا فساد.

ووفقا لمصادر “الشروق”، لم يقم بإيداع طلب الانسحاب مؤقتا في عطلة من هذا التنظيم لحد الساعة إلا عضو واحد، كما لم يبد الأعضاء الآخرون رغبتهم في الترشح بشكل رسمي رغم تداول أحاديث عن نية 4 أشخاص في خوض تجربة التشريعيات، في حين جدد المكتب الوطني لمنظمة أرباب العمل تذكير أعضائه بالقرارات المتخذة، في حق الراغبين في الترشح الذي يبقى حقا قانونيا حسبه، بشروط، مع العلم أن التشريعيات هذه المرة شملت كافة منظمات الباترونا وأرباب العمل منها المقاولون ونادي رجال أعمال المتيجة، كما ظهرت في القوائم أسماء أصحاب مكاتب دراسات ومرقين عقاريين ومستوردين.