رجل أعمال هارب يترك ثغرة مالية بـ 600 مليار سنتيم

علمت الشروق اليومي من مصادر مطلعة بأن فضيحة من العيار الثقيل ستهز مدينة سطيف قريبا وتتعلق بقروض بنكية ضخمة استفاد منها أحد المستثمرين لاذ منذ مدة بالفرار نحو الخارج بعدما ترك ديونا وفضائح بالجملة انفجرت تباعا.

• أوامر قضائية بمنع المتهم من السفر إلى الخارج لم تمنعه من الهروب
•  وتفيد معلومات سرية للغاية بأن مصالح الأمن حركت في الآونة الأخيرة ملفا من أثقل الملفات ضمن سلسلة من التحقيقات ستستهدف بعض رجال الأعمال الذين اغتنوا على ظهر البنوك والمال العام دون أن يسددوا ما عليهم من فوائد وضرائب، حتى وصل الأمر بالقضية موضوع التحقيق الجاري الآن نحو 600 مليار سنتيم تمثل قيمة الثغرة التي تركها رجل الأعمال الفار، وهو مبلغ ضخم أكدت مصادرنا بأنه يخفي أرقاما أخرى لمستثمرين آخرين لم يحن الدور عليهم بعد. وفي نفس السياق عملنا بأن بعض الملفات ظلت تراوح مكانها لأسباب غامضة مكنت أشخاصا من تسلق سلم الغنى الفاحش بسرعة قصوى قبل أن تقرر الجهات المختصة إعادة إحياء هذه الملفات التي ستكشف الخيط الأبيض من الأسود في قضايا الاستثمار في عاصمة الهضاب العليا.
• هذا وتشير معطيات على صلة بالموضوع إلى أن المدعو ( ز. م) أخذ قروضا من البنك الوطني الجزائري بقيمة تفوق 300 مليار في وقت المدير السابق لهذا البنك بسطيف والمتواجد حاليا في السجن، حيث أسس شركة صناعية قبل أن يؤسس على أنقاضها شركة أخرى تنشط في نفس المجال للسماح له بالاستفادة من صفقة مع مؤسسة اتصالات الجزائر تتعلق بتزويدها بالكوابل الهاتفية بقيمة تناهز   238 مليار سنتيم نال منها تسبيقا بقيمة 20 مليار سنتيم بطريقة غير قانونية وفر به إلى الخارج في ظروف غامضة مع العلم أنه تمكن من الفرار في وقت كانت قد صدرت ضده أوامر بالمنع من السفر ومغادرة التراب الوطني، وهي علامة استفهام ستجيب عنها حيثيات التحقيق في يوم ما، وتكشف المعطيات أيضا أن نسبة الفوائد على القروض التي لم تسدد بلغت أزيد من 150 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري فقط، دون احتساب عمليات نفس المستثمر مع بنك البركة، حيث تورط الاثنان في رهون ظاهرها بقيمة 200 مليار سنتيم فيما لا تفوق قيمتها الحقيقية  80 مليار سنتيم، فيما كان قد احتال أيضا على بنك ناتكسيس باسم شركته الثانية كاب سات التي أسسها باسم ابنه وشريك آخر وترك وراءها نحو 50 عاملا معلقا دخلوا هم أيضا في صراع مع إدارة الشركة لضمان حقوقهم التي يكفلها القانون.