رحلات استجمام للخارج أسبوعيا من أموال سوناطراك

تابعت أمس هيئة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، إطارين سابقين بالشركة الجزائرية الايطالية لمشاريع الصناعات، التابع لشركة سوناطراك وجهت لهما تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية، واختلاس أموال عمومية قدرت بحوالي 800 مليون سنتيم.

قضية الحال حسب مجريات المحاكمة تفجرت عقب اكتشاف وجود ثغرة بحوالي 800مليون سنتيم، ليتبين أن الثغرة المالية كانت نتيجة قيام المكلف بالحجوزات على مستوى الشركة بحجز مئات التذاكر لأشخاص وحتى من جنسيات أجنبية  باتجاه أوربا وخاصة بلجيكا التي كانت تسافر إليها مديرة الوسائل العامة أربع مرات في الأسبوع في الفترة الممتدة بين 2012 و 2013، كما تبين من خلال التحقيقات أن عدة موظفين في الشركة وقعوا ضحية عمليات حجز التذاكر حيث كان الموظفين يقدمون أموالا للسفر رغم أن الشركة كانت تدفع تكاليف الحجوزات.

وحسب مجريات المحاكمة فان التحقيقات القضائية أكدت وجود عدة عمليات حجز بأسماء أشخاص لا يمتون لصلة بالشركة ولم يكونوا معنيين لا بأمر بمهمة ولا بأية معاملات مع الشركة، لتتم متابعة رئيسة الوسائل العامة بالمديرية والمكلف بالحجوزات الذي قال لدى مثوله أمام هيئة المحكمة أن المتهمة الثانية كانت تسافر 20 مرة في العام لبلجيكا حيث أكد انه مكلف بالعلاقات ويتنقل يوميا بين المطارات لحجز تذاكر للموظفين،عبر خطوط عديدة منها “طاسيلي ايرلين” و”تورين فواياج”، وشركة “سارفي للطيران” حيث وجه أصابع الاتهام لمسؤولته المباشرة، وقال إنها كانت تطلب منه أن يحجز لها تذاكر باسمها واسم ابنها للسفر لبلجيكا، وأنها كانت تقوم بتزوير قائمة المسافرين، وتستبدلهما بأسماء موظفين بالشركة على أنهم قاموا بعدة رحلات سفر في مهمات رسمية حتى تبرر تكاليف تذاكرها للخارج في جدول الرحلات.

في حين جاء في معرض أقوال المتهمة الثانية التي أنكرت التهم الموجهة إليها وجهت أصابع الاتهام للمتهم الأول أين صرحت أنها كانت تكتفي بالإمضاء على وصولات الطلبيات وعن سفرها لبلجيكا فأكدت بأنها كانت تسافر بأموالها الخاصة، ليلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج في حقهم.