-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تغيير جديد على حكومة أيمن بن عبد الرحمن

رحيل أسماء بارزة وضخ دماء جديدة للجهاز التنفيذي

محمد مسلم
  • 1493
  • 0
رحيل أسماء بارزة وضخ دماء جديدة للجهاز التنفيذي
أرشيف

أجرى الرئيس عبد المجيد تبون، تغييرا جديدا على حكومة أيمن بن عبد الرحمن، أنهى بموجه مهام أسماء بارزة، وضخ دماء جديدة للجهاز التنفيذي، غلب على أكثرهم الطابع التكنوقراطي، كونهم جاؤوا من تسيير قطاعات تدرجوا في مسؤولياتها.
وشمل التعديل الحكومي الجديد 11 وزارة من أصل 30 وزارة في حكومة الوزير الأول الحالي، كما تم استحداث وزارتين جديدتين، الأولى هي وزارة الري التي أسندت إلى طه دربال وكانت ضمن مجمع قطاعي يضم كلا من الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، ويقودها الوزير لخضر رخروخ، أما الثانية فتجمع قطاعين، وهما الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وقد تم إسنادها للوزير علي عون، المعروف بصرامته، والذي كان مكلفا بحقيبة وزارة الإنتاج الصيدلاني فقط، فيما تم إنهاء مهام أحمد زغدار من على رأس حقيبة الصناعة.
وغادر واحد من الأسماء التي صنعت الجدل على مدار الأسابيع الأخيرة بسبب أزمة الغلاء، ممثلا في وزير التجارة كمال رزيق، والذي استدعي لمهام أخرى، ليحل محله الطيب زيتوني، الذي قضى سنوات عديدة على رأس الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافيكس”، وهي مؤسسة تابعة لقطاع التجارة، كما غادر وزير النقل كمال بلجود، تاركا منصبه للوزير يوسف شرفة قادما من وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
وسجل التعديل الجديد وصول وزراء جدد من مسؤوليات أدنى في القطاعات التي كانوا يسيرونها، على غرار كل من فيصل بن طالب الذي أصبح وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي، قادما من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، وطه دربال الذي كلف بحقيبة الري، قادما من وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، بصفته أمينا عاما سابقا بها.
وعينت فايزة دحلب وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة، خلفا لسامية موالفي، وهي التي شغلت منصب مديرة التغيرات المناخية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة، وكلف أحمد بداني، وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية، وقد كان مديرا مركزيا في الوزارة ذاتها، ما يؤشر على أن الرئيس يتحاشى إسناد المناصب على أساس سياسي، ويفضل بدلها الخبرة في القطاع ضمانا لنجاح مشروعه.
وإن كانت تسمية الحقائب الوزارية الجديدة مرت بشكل عادي، إلا أن تسمية الوزير الأسبق أحمد عطاف في منصب وزير الخارجية، شكل مفاجأة بعد نحو ربع قرن من مغادرته له، على اعتبار أن الرجل كان في هذا المنصب في عهد الرئيس الأسبق، اليامين زروال، وبالضبط في الفترة ما بين 1996 و1999.
ويشكل اختيار وزير الخارجية الأسبق، أحمد عطاف، وزيرا جديدا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، خلفا لرمطان لعمامرة، عنوانا للتعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس عبد المجيد تبون، على حكومة أيمن بن عبد الرحمن الثانية، وإن شمل التعديل قطاعات وزارية أخرى أقل شأنا.
وسبق أن شغل وزير الخارجية الجديد، حقيبة وزير الدولة بوزارة الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية، كما شغل منصب سفير في عدد من الدول، من بينها الهند وجمهورية يوغوسلافيا التي تفككت في بداية تسعينيات القرن الماضي، وكذا المملكة المتحدة (بريطانيا).
ويعتبر رئيس الدبلوماسية الجديد مهندس الموقف الذي ردت به السلطات الجزائرية على نظيرتها المغربية في تسعينيات القرن الماضي، عندما قرر العاهل المغربي السابق، الحسن الثاني، طرد الجزائريين وفرض التأشيرة عليهم بسبب عملية مراكش الإرهابية، التي اتهمت بها الجزائر ظلما، حيث قدم حينها للرئيس اليامين زروال، خارطة طريق للرد تمثلت في قطع الحدود مع الجارة الغربية، لم يتردد الرئيس في الموافقة عليها.
وينظر العارفون بخبايا الآلة الدبلوماسية الجزائرية إلى أحمد عطاف على أنه من الصقور الذين تعاقبوا على قطاع الشؤون الخارجية ولاسيما فيما يتعلق بالعلاقات مع نظام المخزن المغربي، وقد عاد إلى منصبه في وقت تشهد العلاقات بين الجزائر والرباط، حالة من القطيعة وصلت إلى حافة الحرب، وهو ما يرجح أن تستمر القبضة الحديدية للمواقف الجزائرية الصارمة من النظام المغربي.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!