رخص سياقة “الزماڤرة” مجمّدة بسبب حڤرة وبيروقراطية الدوائر
-
-
10628
-
30
وجه النائب بالبرلمان عن أوربا وأمريكا عدا فرنسا نورالدين بلمداح، مساءلة شفوية لوزير الداخلية والجماعات المحلية، يستفسره فيها عن البيروقراطية الممارسة من طرف الدوائر بخصوص شهادة الكفاءة لتبديل رخصة السياقة للمهاجرين في إيطاليا واسبانيا، والإجراءات المتخذة لتمكين”الزماڤرة” من وثيقة تبديل رخصة السياقة.
وأوضح النائب بلمداح في رسالته الشفوية التي تحوز الشروق نسخة منها، أنه رغم الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الجزائرية وبعض الدول كإيطاليا واسبانيا عام 2002، من أجل تبديل رخص السياقة الجزائرية بأخرى لهذه الدول، إلا أن عددا كبيرا من أبناء الجالية لم يتمكنوا من تبديل رخصهم.
وبحسب نص السؤال الشفوي فإنه رغم تعاون سفارتي الجزائر بروما ومدريد مع أبناء الجالية، إلا أن عدم وصول شهادة الكفاءة من دوائر إقامتهم بالجزائر حرم أعداد كبيرة من المهاجرين من تبديل رخص السياقة، وهذا بسبب تماطل وبيروقراطية الدوائر، مؤكدا أنها لا تقوم بإرسال الشهادات لا عن طريق الفاكس ولا عن طريق البريد الرسمي ولا تسلمها لطالبيها.
وذكر بلمداح أن جل الدوائر تتحجج بكونها قامت بإرسال شهادة الكفاءة إلى وزارة الخارجية ومصالح الدائرة لا تسلم ولا تقدم هذه الوثيقة إلا مرة واحدة في الحياة، وهو ما جعل أفراد الجالية ييأسون من إمكانية تبديل رخص السياقة الخاصة بهم في إيطاليا وإسبانيا رغم أنهم ينتظرون منذ سنوات.
وطالب نائب الأفلان وزير الداخلية، بتوضيح الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل إيصال شهادة الكفاءة لرخص السياقة لطالبيها من أبناء الجالية، وذلك بطريقة سلسة سهلة وسريعة، داعيا إلى توسيع الاتفاقية لتشمل إلى دول أخرى، ويعرف ملف رخصة السياقة في الجزائر فوضى كبيرة وضبابية غير مسبوقة، بعد أن أقدم وزير النقل في خطوة مفاجئة، على تجميد مشروع رخصة السياقة بالتنقيط رغم الملايير التي صرفت من أجله، وإجبار آلاف الجزائريين على السياقة بوصل الإيداع “الريسيبيسي”، لكنها سرعان ما أعادت المشروع إلى الواجهة مجددا بحسب ما أعلنه قبل يومين مدير المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرق.
وفي سياق ذي صلة، وجه ذات النائب بلمداح مساءلة شفوية ثانية لوزير النقل عمار غول، يستفسره فيها عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة، لتخفيض أسعار تذاكر السفر للجالية الجزائرية بالمهجر، خصوصا مع اقتراب العطلة الصيفية، فضلا عن عدد الخطوط البحرية والجوية المزمع فتحها مستقبلا للجالية، ومدى تقدم مشروع تزويد مينائي وهران والعاصمة بكاميرات المراقبة.
