رخص عمل للأجانب مقابل هدايا ورشاوى بالملايين

شدد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أول أمس الخميس، خلال مرافعته في فضيحة الرشوة المتورط فيها مدير العمل والتشغيل للجزائر الوسط المدعو “ب.ب”، على تسليط أقصى عقوبة المقررة قانونا، مؤكدا أن جريمة الرشوة قائمة في حق المتهم الرئيسي “ب.ب” وصاحب الشركة الخاصة “ش.ط” وموظف الضحية التونسي “س.س” على اعتبار أنهم استغلوا الوظيفة عمدا من أجل الحصول على منافع غير مستحقة، ملتمسا عقوبة 10سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار.

كما طالب بعقوبة تكميلية وعزل المتورطين من المناصب والوظائف العمومية، مع منع المدعو “ش.ط” من ممارسة أي نشاط وغلق المؤسسة لمدة 5 سنوات، في حين نال باقي المتهمين عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار  .

نادت القاضية على 6 متهمين متواجدين رهن الحبس المؤقت منذ قرابة 3 أشهر، حيث امتثل مدير العمل والتشغيل للجزائر الوسط المدعو “ب.ب” عن جنحة رشوة موظف عمومي واساءة استغلال الوظيفة، تلقي الهدايا، وإلى جانبه شرطي، ومفتش شرطة بأمن ولاية الجزائر، صاحب شركة خاصة الكائن مقرها بسيدي يحيى، وإلى جانبهم ثلاثة متهمين آخرين، تقاسموا جنح تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح ضد الأموال.

وقد أنكر مدير العمل والتشغيل للجزائر الوسط “ب.ب”، التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن التصريحات المدونة لدى سماعه الأول تمت تحت ضغوطات، غير أن القاضية ألحت على أن الإنكار لن يجدي نفعا، بعد ضبطه في حالة تلبس وهو يستلم ظرفا يحتوي على مبلغ 120 مليون سنتيم كرشوة، والمسلمة له مقابل منحه رخص عمل مؤقتة للأجانب، حيث واجهته بتصريحات المدعو “ط.ر” صاحب شركة بسيدي يحيى، والذي أقر أنه صرح تحت الضغط أن مدير التشغيل قبض رشوة بقيمة 350 ألف دينار شهر أكتوبر 2012 من أجل شراء مسكن بولاية معسكر، ومبلغ 15 مليون سنتيم لقضاء العطلة، وكان يسدد له فواتير هاتفه النقال ولزوجته أيضا، فضلا عن تلقيه هدايا ومواد غذائية ولحوم، مضيفا أن جميع المبالغ المسلمة للمتهم كانت تكلفه يوميا ما قيمته مليون و800 ألف دينار.

وتضمنت تصريحات المتهم “ش.س” تسليمه لمبلغين ماليين، الأول بقيمة 150 والثاني بـ40 مليون سنتيم، مليون لفائدة “ط.م” المسلمة له بالقرب من مستشفى مصطفى باشا الجامعي، بحضور السائق الشخصي لمدير العمل والتشغيل، شهدت جلسة المحاكمة تصريحات متضاربة، حين حاول كل متهم إبعاد روابط التهمة عنه وإلصاقها بالطرف الآخر، حيث اتضح في خضم الاستجوابات أن أفراد العصابة خططوا لحبك سيناريو من أجل الإيقاع بأحد الرعايا التونسيين، والاستيلاء على ممتلكاته، حيث حبكوا جرائم وهمية واقنعوا الضحية بمغادرة التراب الوطني كون شركته التي يزاول بها نشاطه محل تحقيق أمني.