ردود مباشرة للمقبلين على التجنيد.. وهذا هو جديد الخدمة الوطنية

كشف اللواء، محمد الصالح بن بيشة، مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، عن التحضير لإطلاق موقع إنترنت تفاعلي، لتمكين المواطنين من طرح انشغالاتهم بخصوص الخدمة الوطنية والحصول على إجابات شخصية مباشرة، ودعا بن بيشة الشباب المعنيين بأداء الخدمة الوطنية إلى تسوية وضعيتهم والحرص على أن يكونوا في وضعية قانونية كي لا يفقدوا الحق في الامتيازات التي يكفلها القانون كالإعفاء والإرجاء.
وقال بن بيشة، في حوار له مع مجلة الجيش، لسان حال المؤسسة العسكرية، في عددها الأخير، إن خلية خاصة من مديرية الخدمة الوطنية تسهر في الوقت الحالي على التحضير لإطلاق موقع إنترنت تفاعلي موجه خصيصا لتمكين المواطنين من طرح كل انشغالاتهم بخصوص الخدمة الوطنية والحصول على إجابات شخصية مباشرة.
الموقع سيسمح حسب مدير الخدمة الوطنية، للشباب بالاطلاع مباشرة وآنيا عبر الشبكة العنكبوتية على وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية، سواء تعلق الأمر بالتجنيد أم التأجيل أم الإعفاء وحتى العصاة، كما سيمكن الشباب المسجلين في قوائم الخدمة الوطنية من سحب أوامر الاستدعاء عن طريق الانترنيت من دون التوجه إلى مكاتب الخدمة أو تسليمها من طرف مصالح الدرك الوطني قريبا.
ودعا اللواء بن بيشة الشباب المصنفين ضمن “وضعية غير قانونية” إلى تسوية وضعياتهم في أقرب الآجال، قبل الوصول إلى مرحلة العصيان، حيث سيحرمون من امتيازات الإرجاء والتمديد لـ6 أشهر، وطلب من الشباب المعني أن يتفادوا الوصول إلى مثل هذه الوضعية غير القانونية التي من شأنها أن تعقد مستقبلهم في بعض الجوانب، وخص بالذكر المواطنين المولودين، سنة 1997 والسنوات التي تليها، كي يحرصوا على أداء كل الواجبات التي ينص عليها القانون، لاسيما الإحصاء والانتقاء الطبي، مشيرا إلى أنه عند بلوغهم سن 25 سنة سيعلنون عصاة إن لم يكونوا في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية.
وشدد مدير الخدمة الوطنية على أن وضعية العصاة تعتبر عائقا كبيرا بالنسبة للآلاف من الشباب، إذ ستجعلهم محل بحث من طرف مصالح الأمن ولن يكون بوسعهم السفر إلى الخارج أو حتى الترشح للاستفادة من منصب عمل، وبمقتضى القانون رقم 14 ـ 06 المتعلق بالخدمة الوطنية وحسب ما تنص عليه المادة 7، فإن كل مواطن لم يبرر وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية، لا يمكنه أن يوظف في القطاع العام أو الخاص، أو أن يزاول مهنة أو نشاطا حرا، كما سيستثنى من الاستفادة من الإرجاء لمدة 6 أشهر أو التمديد لنفس الفترة كالأشخاص الذين يتواجدون في حكم المبحوث عنهم أو من طرف المحكمة العسكرية.
وفي رده على السؤال حول تخفيض مدة الخدمة الوطنية لسنة واحدة بموجب القانون رقم 14-06 المؤرخ في 9 أوت 2014، قال المتحدث، إن هذا الأخير ساهم في تحسين نسبة الإقبال على أداء الخدمة الوطنية، معلنا عن افتتاح مراكز جديدة للخدمة الوطنية ببني عباس وتيميمون والمنيعة وجانت لتخفيف عبء التنقل ومصاريفه على المواطنين القاطنين بهذه المناطق، لتضاف إلى 11 مركزا و40 مكتبا للخدمة الوطنية منتشرة عبر كامل التراب الوطني، لاسيما بالمناطق الجنوبية أين تم إنشاء عدة مكاتب بالولايات المنتدبة آخرها بعين قزام.
وفي حديثه عن مرور 50 سنة على تأسيس الخدمة الوطنية، قال إن “مسيرة نصف قرن من وجود الخدمة الوطنية كانت حافلة بالإنجازات والأمجاد، وأن المشاريع الكبرى التي تم تحقيقها أكبر شاهد على العزيمة التي كانت تحذو كل الجزائريين وتعبر عن تضامنهم وإرادتهم التي لا تشوبها شائبة”.