رسالة سوناطراك إلى أوروبا: لا تسقيف للغاز والسوق هو الفيصل

أرسلت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، رسائل واضحة لشركائها على اختلافهم، ودول الاتحاد الأوربي خصوصا، مفادها أنه لا مجال للحديث عن تسقيف أسعار الغاز الجزائري المورد إلى مختلف البلدان، وأن الفيصل الوحيد بين الطرفين هو السوق والعقود المبرمة.

في هذا السياق، تزامن إعلان الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، الأربعاء الماضي، عن توصل الشركة لـ6 اتفاقات جديدة لرفع أسعار عقود الغاز من أصل 11 شريكا، مع عريضة مشتركة وقعتها 15 دولة أوربية تطالب فيها بتسقيف أسعار الغاز المستورد من طرف دول القارة العجوز، والجزائر معنية طبعا كونها أحد أبرز موردي هذه المادة إلى القارة العجوز.

وتحدث توفيق حكار خلال ندوة صحفية أعقبت التوقيع على اتفاق جديد بشأن الأسعار والكميات مع شركتي “إينال” الإيطالية وفرعها في السوق الإسبانية “إينديسا”، أن السوق الدولية للغاز عرفت ارتفاعا كبيرا في الأسعار، ومن غير الممكن حسبه الاستمرار بمستوى أسعار العقود السابقة، لذلك وجب تحيينها وجعلها تتوافق وواقع السوق الجديد.

ويستشف من تصريحات الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، أنها رسالة واضحة للأطراف الأوربية التي تريد وضع سقف محدد لا يتخطاه سعر الغاز الجزائري الذي تستورده مختلف الدول الأوربية، في إطار مساع منها لحماية “القدرة الشرائية لمواطنيها وتضاعف فواتير الكهرباء والغاز، كما قرأت تصريحاته على أن الشركة تحتكم لمنطق السوق الذي يعد هو الفيصل الوحيد بين الطرفين، خصوصا أن سوناطراك أوفت بجميع تعهداتها تجاه شركائها بل وزادت الكميات في إطار اتفاقيات ثنائية مع عديد الزبائن”.

كما أن حديث حكار عن توصل سوناطراك لاتفاقات بشأن مراجعة الأسعار مع 6 من شركائها من أصل 11، يعني أيضا أن الشركة فرضت منطقها على أكثر من 50 بالمائة من شركائها في انتظار البقية، وهذا المعطى يمكن أن يفسر أيضا بأن شركاء سوناطراك، وبعيدا عما يريده السياسيون في أوروبا، قد قبلوا التوقيع بشأن أسعار جديدة للغاز دون الالتفات إلى قضية التسقيف، بل إن التوقيع معناه أن مطالب التسقيف لديهم غير مطروحة أصلا، لأنها في النهاية قضية تعني أجندة السياسيين الأوربيين.

أمر آخر وجب الإشارة إليه، وهو أن قضية وجود سوق حرة للغاز انفجرت فيها الأسعار بما لا تستطيع أقوى اقتصادات أوروبا على مواجهته، كانت القارة العجوز وتحديدا الاتحاد الأوربي سببا في وجودها منذ العام 1995، حين اشترطت المفوضية الأوربية وجود سوق ثانية للغاز إلى جانب سوق العقود الطويلة، والتي طالما رافعت الجزائر لأجلها من منطلق أنها تحمي المنتج والمستهلك على حد سواء.