رسميا.. صندوق النفقة الغذائية للمطلقات يدخل حيز التطبيق

دخل “صندوق النفقة الغذائية” حيز التنفيذ أخيرا عقب صدوره في الجريدة الرسمية، حيث تم تحديد إجراءات الاستفادة من مستحقاته المالية بموجب القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 يناير 2015، وهو لبنة جديدة تضاف إلى الترسانة القانونية التي تهدف إلى حماية الأطفال القصر والمرأة المطلقة الحاضنة من خلال تخصيص مبلغ مالي لها في حال تخلي المدين عن دفع النفقة.

وبالنظر في مواد هذا النص، يلاحظ أنه تمت مراعاة حساسية الموقف الذي لا يحتمل تأخير تنفيذ الإجراءات، حيث ينص القانون المذكور على أن بت القاضي المختص في طلب الاستفادة من المستحقات المالية يتم في أجل “أقصاه خمسة أيام” على أن يتم تبليغ الأمر إلى كل من الطرفين (الدائن و المدين) “في أجل أقصاه 48 ساعة”.

وفي حال وجود أي إشكال يعترض الاستفادة من هذه المستحقات، يفصل قاضي شؤون الأسرة فيه في أجل “أقصاه ثلاثة أيام”، على أن تتولى المصالح المختصة الأمر بصرف المستحقات للمستفيد في أجل “أقصاه 25 يوم” من تاريخ التبليغ.

كما حدد القانون أيضا كيفية تحصيل إيرادات الصندوق والتي يتم اقتطاعها بوجه خاص من مخصصات ميزانية الدولة ومبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها والرسوم الجبائية أو شبه جبائية التي تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لصالح هذا الصندوق فضلا عن الهبات والوصايا.

للتذكير فإن هذا الصندوق كان محل جدل ولغط كبيرين طوال فترة مروره على البرلمان بغرفتيه، فبعد التوجيهات التي صدرت عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الثامن من مارس المنصرم تعالت الأصوات الرافضة للفكرة جملة وتفصيلا كون فئة الأرامل أولى من المطلقات في تخصيص صندوق يتكفل بمصاريفهن ومصاريف أبنائهن القصر، كما أن البعض اعتبره دافعا لتزايد نسبة الطلاق والخلع في المجتمع فيما سانده البعض الآخر بحكم أنه إجراء يحمل طابعا إنسانيا من شأنه أن يحفظ ماء وجه المطلقات الحاضنات ويبعد عنهن الإهانة، مستبشرين في ذلك بنجاح هذا الإجراء في دول عربية وإسلامية شقيقة..