رسميا.. لوح والسعيد بوتفليقة وحداد أمام محكمة الجنايات

15 متهما.. 36 شاهدا و9 ضحايا في ملف فساد ثقيل
نور الدين بدوي والأمين العام السابق للرئاسة وطحكوت شهود

رفضت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا الطعن في إعادة “تكييف الوقائع” الذي تقدم به الوزير السابق للعدل الطيب لوح ومن معه، حيث أيدت قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، وكيفت الوقائع المتابع فيها لوح ومن معه على أساس جناية، وسيحاكمون في محكمة الجنايات بعد برمجة القضية في الدورة الجنائية المقبلة.

وصدر قرار رفض الطعن في إعادة “التكييف في الوقائع”، حسب مصادر الشروق”، عن غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا نهاية الأسبوع الماضي، وقد تم إحالة الملف على مجلس قضاء الجزائر، لبرمجته في محكمة الجنايات والتي من المرجح أن تكون في الدورة الجنائية المقبلة، حيث سيمثل رفقة 15 متهما، و36 شاهدا، بينهم أسماء ثقيلة من فئة الوزراء ورجال الأعمال وإطارات بجهاز القضاء.

وفي التفاصيل التي تضمنها قرار الإحالة، فإن المتهمين في قضية الحال والبالغ عددهم 15، وهم على التوالي “الطيب لوح” الوزير السابق للعدل، بصفته متهما رئيسيا ، حيث وجهت له جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، جنح إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 41، 132، 215 من قانون العقوبات والمواد 33 ـ 44 ـ 48 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

ويتابع أيضا في الملف كل من الأمين العام السابق لوزارة العدل ” ل.ز”، والمفتش العام لوزارة العدل “ب. ط”، مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل “ب.ح” سابقا المولودين في المغرب، لارتكابهم في نفس الظروف الزمنية والمكانية جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، جنح إساءة استغلال الوظيفة، والتحريض على التحيز، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 41، 132، 215 من قانون العقوبات والمواد 33 ـ ـ 48 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

كما وجهت جنح إساءة استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز للرئيس السابق لمجلس قضاء الجزائر المدعو ” ب.م”، فيما يتابع كل من النائب العام السابق لدى مجلس قضاء بومرداس المدعوة “ز.ج”، وقاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص لدى سيدي أمحمد سابقا “س.س. أ”، وكذا وكيل الجمهورية السابق لسيدي أمحمد “ب.خ” بجنح إساءة استغلال الوظيفة وهي الأفعال المعاقب عليه بالمواد 33 و48 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

ويتابع في قضية الحال الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، وزوجته نجاة عرفات، ونجلاه سينا وخلدون الذين صدر في حقهم أوامر بالقبض الدولي بجنح المشاركة في جنح استغلال الوظيفة، الفعل المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 42 من قانون العقوبات والمادتين 33 ـ 52 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وإلى ذلك، فإن شقيق ومستشار الرئيس سابقا السعيد بوتفيلقة، ورجل الأعمال والرئيس السابق لـ”الأفسيو” علي حداد تم تكييف تهمتهما على أساس “جنحة” المشاركة في استغلال الوظيفة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 33 ـ 44 ـ 01/ 52 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

أما فيما يتعلق بالمتهمة “ب.م” مقاولة من غرداية، فهي متابعة بجناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، وجنحة إهانة قضاة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 41 ـ 44 ـ 215 من القانون العقوبات، مقابل توجيه تهم استغلال الوظيفة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 33 ـ 44 ـ 01/ 52 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته للمحامي “د.م”.

وبالمقابل، فقد تضمن قرار الإحالة في ملف “الطيب لوح” ومن معه، 36 شاهدا، بينهم الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، والأمين العام للرئاسة حبة العقبي، وكذا رجل الأعمال محيي الدين طحكوت إلى جانب عدد من القضاة ووكلاء الجمهورية.