رسميا.. 3 تعديلات على دفتر شروط استيراد السيارات

وافق الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن على 3 تعديلات اقترحتها وزارة الصناعة بشأن دفتر شروط استيراد المركبات الجديدة، ويتعلق الأمر بإلغاء نظام “الكوطة” في الاستيراد، وعدم تسقيف قدرة محركات السيارات بـ1.6 لتر، وأيضا إلغاء حصرية المتعاملين الوطنيين المقيمين، في حين طالب وزارة الصناعة بالمسارعة في إعداد النص الجديد لطرحه في اجتماع الحكومة قريبا.

وحسب مراسلة صادرة عن مكتب الوزير الأوّل، موجهة لوزارة الصناعة، اطلعت “الشروق” على مضمونها، فإن التعديلات التي يتضمنها دفتر شروط استيراد السيارات، جاءت للاستجابة إلى الالتزامات الدولية لبلادنا، لاسيما فيما يتعلق بملف الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، وتتمثل هذه التعديلات في رفع القرار الخاص بالتحفظ على نشاط وكلاء السيارات الجديدة، فقط للشركات التجارية، ويتعلق الأمر بتلك التي يحتكر رأسمالها الاجتماعي المتعاملون الوطنيون المقيمون.

مصادر لـ”الشروق”: لا إلغاء لدراسة أصحاب الملفات المودعة سابقا

ويتضمن التعديل الثاني إلغاء نظام الكوطة لاستيراد السيارات، أما التعديل الثالث فيتعلق بإلغاء منع استيراد السيارات للمركبات التي تتجاوز قدرة محركها 1.6 لتر، مع العلم أن الوزير الأول وافق على هذه التعديلات وطالب باستكمال صياغة مشروع النص الذي يتناسب مع هذه الإجراءات والتعديلات لبرمجته قريبا في اجتماع الحكومة.

هذا وأمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه مطلع ديسمبر الجاري، بالمراجعة “الفورية” لدفتر شروط استيراد السيارات، والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون على الموافقة، وشدد الرئيس تبون أيضا على إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع، جهويا وفي المدن الكبرى، كشرط لقبول ملفاتهم.

ومن جهتهم، أعرب تجمع وكلاء السيارات عن استغرابهم من قرار تعديل دفتر شروط استيراد السيارات للمرة الثالثة، بهدف إدراج خدمات ما بعد البيع والضمان، التي قالوا إن الدفاتر السابقة الصادرة شهر أوت 2020 وماي 2021، تتطرق جميعها إلى هذه النقاط عبر 11 مادة، من المادة 19 إلى المادة 24، ومن المادة 5 إلى المادة 7 والمادة 29 و30 أيضا.

في حين ثمنوا قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تسريع الإفراج عن اعتماد وكلاء الاستيراد، وطالبوا اللجنة التقنية بوزارة الصناعة التي تدرس 8 ملفات محل طعن، بمنحها الموافقة الفورية، بعد استيفائها الشروط التي طلبتها اللجنة سابقا، مؤكدين أن غياب المركبات الجديدة وقطع الغيار عن السوق منذ 5 سنوات أحدث أزمة حادة وتسبب في لهيب الأسعار.

ووفقا لما نقلته مصادر ملمة بالملف لـ”الشروق”، فإن القرار الحالي لن يلغي دراسة أصحاب الملفات المودعة من قبل، والذين تم التحفظ بشأن ملفاتهم، وطلب منهم مطابقتها مع ملاحظات اللجنة التقنية، وإنما يحمل فقط تخفيف الإجراءات الخاصة بالاستيراد لتمكين عدد أكبر من الوكلاء من الحصول على اعتمادات الاستيراد.