رسميّا.. منصة رقمية للاتصال بالمحبوسين إلكترونيّا

أطلقت وزارة العدل رسميا منصة رقمية جديدة، تتيح إيداع الطلبات والحصول على رخص الاتصال بالمحبوسين إلكترونيا، إلا أنها حذرت من كل غش أو تزوير في الوثائق أو تصريح كاذب، مؤكدة أن صاحبه يعرض نفسه للمساءلة الجزائية وفقا للتشريع الساري.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها الأربعاء، أن العملية جاءت في إطار توسيع الخدمات الإلكترونية في قطاع العدالة بهدف تحسين ورفع جودة الخدمة العمومية، مضيفة أنه وللحصول على هذه الخدمة يقوم طالب رخصة الاتصال “الأشخاص المسموح لهم قانونا بالإتصال بالمحبوس” بالولوج إلى هذه المنصة الرقمية عبر الموقع الإلكتروني الرسـمي لوزارة العدل من خلال الرابط الالكتروني “https://ziyarati.mjustice.dz/”.
وقصد إنشاء حساب إلكتروني خاص به، يملأ بيانات حول الهوية والصفة ورقم الهاتف النقال، ليتوصل برسالة نصية قصيرة عبر هاتفه النقال، تحمل “رمز سري” لتأكيد عملية التسجيل، ليحصل بعد ذلك على حساب، يتم الولوج عبره إلى المنصة للقيام بإدراج البيانات الخاصة بالزوار، وتحديد صلة قرابتهم بالمحبوس، وتحميل نسخ عن الوثائق التي تثبت صفة المعني أو قرابته للشخص النزيل على غرار: “نسخة من بطاقة المحاماة ورسالة التأسيس بالنسبة للمحامين، إلى جانب بطاقة التعريف الوطنية وصفحة من الدفتر العائلي التي تثبت صلة القرابة بالنسبة لذوي المحبوس”.
كما يقوم المعني بتسجيل البيانات الخاصة بالمحبوس والمؤسسة العقابية المتواجد بها، وتحديد الجهة المختصة بمعالجة الطلب، إذ تتيح هذه المنصة تتبع مآل الطلب، ويتم إعلامه عن طريق رسالة نصية قصيرة.
وفي حالة قبول الطلب، ترسل نسخة إلكترونية من الرخصة إلى الطالب عبر المنصة وأخرى إلى المؤسسة العقابية المعنية.
بالمقابل نوهت وزارة العدل، حسب البيان ذاته، إلى أنّ “كل غش أو تزوير في الوثائق أو تصريح كاذب يعرض صاحبه للمساءلة الجزائية وفقا للتشريع الساري”.
وكان وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، قد شدد في عدة مناسبات على أن تعزيز رقمنة قطاع العدالة يعد من ضمن الأولويات التي ستمكن من مسايرة متطلبات التحول نحو الإدارة الالكترونية، التزاما بالبرنامج الرئاسي المتعلق بمراجعة أساليب العمل وتسيير الجهات القضائية وتحسين أداء المرفق القضائي.