رسوم على الفنادق والمواقف والمساحات الإشهارية لتمويل البلديات

وجّهت وزارة الداخلية تعليمات إلى الأميار بضرورة خلق الثروة واستغلال كل الممتلكات والعقارات واقتطاع كافة الرسوم التي أدرجتها القوانين والمراسيم المختلفة في إطار تحسين الجباية المحلية والبحث عن موارد مالية من أجل مواجهة شح الخزينة.

وعلى ضوء هذه التعليمات، باشر الولاة القيام بتوجيهات إلى رؤساء البلديات من اجل الشروع في اقتطاع الرسوم وإنعاش خزينة البلديات بموارد مالية جديدة، من خلال إعادة النظر في أسعار كراء المحلات والأوعية العقارية بما يتماشى مع أسعار السوق المحددة من قبل دواوين الترقية التسيير العقاري ومديريات أملاك الدولة، ناهيك عن فرض رسوم أخرى على شكل حقوق تمس أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة، بسبب المواقف وأماكن التوقف المخصصة لهم، ناهيك عن فرض رسوم أخرى على المساحات الخارجية المستغلة بالساحات العمومية المحاذية للمقاهي والمطاعم، فضلا عن فرض مبالغ مالية على الراغبين في تنظيم المعارض والتظاهرات الاقتصادية واستغلال هذه التظاهرات في إطار توفير موارد مالية هامة.

وذكـّرت الداخلية الأميار، بالصلاحيات التي تخول بهم إنعاش خزينة البلدية، جراء الاستغلال الأمثل لكافة الأملاك العقارية، واقتطاع ما يخوله القانون من رسوم وأتاوى على المستثمرين سواء في مجالات السياحة والفندقة والتي أدرجت في حدود 400 دينار عن الليلة الواحد بالنسبة لفنادق ذات الأربع نجوم، و60 دينار بالنسبة للفنادق ذات خمس نجوم، ناهيك عن الرسوم المفروضة على المحلات والمساحات الاشهارية والمذابح بشتى أنواعها والرسوم على النشاطات المهنية التي تمثل 29 بالمائة من مداخيل البلدية.

ودعت الداخلية رؤساء البلديات إلى تحسين سجلات الأملاك العقارية وجرد كافة الهياكل التابعة للبلدية بغية استغلالها وتثمينها، مع ضرورة تسجيلها وإدخال نظام المراقبة القبلية.

إجراءات الداخلية تندرج ضمن السياسة الرامية إلى مرافقة البلديات من اجل العمل على خلق الثروة والتخلي عن مبدأ الاتكالية على مداخيل النفط لتجسيد المشاريع التنموية، إلى جانب ضمان فعالية البلديات في توفير موارد مالية بإمكانها تخفيف الضغط عن الخزينة العمومية.