رعب في الرباط من وزير الخارجية الفرنسي الجديد!

تسود حالة من الخوف والتوجّس بين أركان النظام المغربي، جرّاء تكليف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأمين العام لحزبه “النهضة”، ستيفان سيجورني، وزيرا لأوروبا والشؤون الخارجية، في حكومة غابريال أتال الجديدة، خلفا للوزيرة السابقة، كاثرين كولونا، ويقف خلف هذه المخاوف، احتمال تغليب الوزير الجديد كفة علاقات بلاده مع الجزائر على حساب غريمتها المملكة المغربية.
ويرقى وزير الخارجية الفرنسي الجديد، في نظر النخب السياسية والإعلامية المقربة من النظام المغربي، إلى درجة تتعدى الخصومة إلى مستوى العداوة، وهو ما جعل هذه الأوساط تخشى حصول انتكاسة جديدة في العلاقات بين الرباط وباريس، وتعود إلى مربع البداية عندما توصّل الرئيس الفرنسي، إلى تأكيدات بحصول تجسس من قبل المخابرات المغربية على هاتفه النقال، بواسطة برمجية “بيغاسوس”، التي طورتها الشركة الصهيونية “آن آس أو”.
ويتهم النظام المغربي ستيفان سيجورني، بأنه أحد المتسببين الرئيسيين في الأزمة الدبلوماسية العاصفة التي ضربت العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وباريس قبل نحو سنتين من الآن، ويحمّلونه مسؤولية القرارات التي اتخذها البرلمان الأوروبي ضد المغرب، بعد انفجار فضيحة “موروكو غايت”، والمتمثلة كما هو معلوم في شراء ذمم النواب الأوروبيين بالمال، مقابل تبييض صورة المملكة ومنع صدور قرارات ولوائح ضدها من بروكسل، وكذا الدفاع عن الأطروحة المغربية في الصحراء الغربية، والإضرار بالمصالح الجزائرية.
ويقف وراء هذا الاتهام شخصية سياسية معروفة، وهو الوزير السابق في الحكومة المغربية ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، الذي سبق أن وصف “سيجورني” بأنه “جزء من الدولة العميقة في فرنسا”، وذلك في أعقاب صدور لوائح البرلمان الأوروبي ضد المملكة العلوية.
وقبل أن يصبح سيجورني وزيرا للخارجية الفرنسية، كان رئيسا لمجموعة نواب حزب الرئيس، “النهضة”، في البرلمان الأوروبي، ولذلك يتهم النظام المغربي وزير الخارجية الجديد، بأنه يقف وراء الحملة التحقيرية التي قام بها البرلمان الأوروبي ضد النظام المغربي، باستصدار العديد من اللوائح التي تنتقد الرباط، على غرار تلك التي صدرت في جانفي من السنة الماضية، والتي انتقدت بشدة تدهور وضع حقوق الإنسان وسجن الصحافيين والتضييق على حرية التعبير في المغرب، كما صدرت لائحة أخرى تمنع النواب المغربيين من الاقتراب من مقر البرلمان الأوروبي، وكذا منع النواب الأوروبيين من زيارة التراب المغربي.
واستندت هذه اللوائح إلى قيام النظام المغربي بسجن الصحافيين والحقوقيين خارج القانون، بتلفيق تهم خيالية، وبعقوبات جنائية لا تخطر على بال، مثل الحكم على الصحفي توفيق بوعشرين بـ 15 سنة حبسا نافذا، والصحافي عمر الراضي بست سنوات حبسا نافذا، وسليمان الريسوني بخمس سنوات حبسا نافذا، فضلا عن سجن عميد الحقوقيين والمحامين المغربيين، محمد زيان، وهو الذي تجاوز الثمانين سنة من عمره.
ومنذ تأزم العلاقات المغربية الفرنسية لم تتوقف النخب المغربية المعروفة بقربها من النظام المغربي، عن اتهام الرئيس الفرنسي بتغيير بوصلة سياسة بلاده في المنطقة المغاربية نحو الجزائر، واشتهر بمثل هذه المقاربة، الفرانكوفيلي ومثقف البلاد في الرباط، الطاهر بنجلون، الذي خرج في أكثر من منبر إعلامي فرنسي يميني، محذرا “الدولة الفرنسية العميقة” من استمرار تقرب ماكرون من السلطات الجزائرية على حساب العلاقات مع المغرب، غير أن كلام هذا الرجل بقي كصيحة في واد.
كما عمد النظام المغربي إلى تحريك لوبياته في فرنسا من أجل الضغط على ماكرون، الذي شتم العاهل المغربي، محمد السادس، في مكالمة هاتفية بعد انفجار فضيحة “بيغاسوس”، كما قال بنجلون، للحد من اندفاعه نحو التقرب من الجزائر، واستضاف رئيس حزب “الجمهوريون” اليميني، إيريك سيوتي، في الفنادق المغربية على حساب الحكومة، من أجل انتقاد سياسة رئيس بلاده تجاه القضية الصحراوية، برفضه دعم مخطط “الحكم الذاتي”، رغم تودد النظام المغربي المتكرر.