رفض إسباني لمنح الملك السابق خوان كارلوس حماية قانونية

لقي إعلان الحكومة الإسبانية منح حصانة استثنائية للملك السابق خوان كارلوس، رفضاً واسعاً من قبل أحزاب وقوى سياسية اسبانية.

وقالت منظمة “قضاة من أجل الديمقراطية” (منظمة مستقلة تضم قضاة إسبانيين)، إن منح حصانة استثنائية لخوان كارلوس بما في ذلك حياته الشخصية وليس العامة، يشكل “خرقاً للقانون الإسباني”.

وطالبت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الاثنين، بـ”ضرورة تحول الملك السابق إلى مواطن عادي”.

وقالت إذاعة “كادينا سيرا” الاسبانية الخاصة وموقع “بوبليكو” الخاص، إن “هناك انقساماً في قيادة الحزب الاشتراكي المتزعم للمعارضة، حول حصانة الملك السابق”.

وأضافت الإذاعة أنه، “إذا كان الحزب قد قبل بتنازل الملك خوان كارلوس عن العرش وتولي ابنه فيليبي الحكم دون استفتاء حول الملكية والجمهورية على رغم أن قاعدة عريضة من الحزب ترغب في هذا الاستفتاء، فالحزب الاشتراكي لا يريد الآن المغامرة بتأييد قانون يجعل من الملك السابق شخصاً فوق القانون”.

ووفق وسائل إعلام إسبانية، فإن أحزاباً أخرى مثل “اليسار الموحد” و”الحزب الجمهوري الكتالاني” تؤيد عدم منح أي حصانة للملك السابق.

وتوجد دعاوى ضد الملك في المحاكم الإسبانية بعضها له علاقة بالاعتراف بالأبوة وأخرى لأسباب سياسية، لكن جرى تجميدها بسبب الحصانة التي كان يتمتع بها خلال وجوده في الحكم.

ووفق وسائل الإعلام، فإن هناك تخوفاً حكومياً من قيام بعض القضاة المستقلين باستدعاء الملك خوان كارلوس للاستجواب في ملفات، لكنه لم يجر تحريكها في الماضي بسبب الحصانة التي تمتع بها.

أما الآن فلا يوجد نص يوفر للملك السابق حصانة قضائية، لهذا تراهن الحكومة على إصدار قانون خاص لحمايته.