رفض إلغاء قسيمة السيارات.. للحفاظ على 700 مليار
-
-
8825
-
13
رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني، قبول تعديل يتعلق بإلغاء قسيمة السيارات التي تم استحداثها لأول مرة ضمن قانون المالية التكميلي سنة 96 مؤقتا، وتحجج بكون أن إقرار الإجراء سيكبد الحزينة العمومية خسارة مالية قيمتها 7 ملايير دج، معترضا على احتساب سنوات الخدمة في المؤسسات الاقتصادية والأعمال الحرة منحة التقاعد الخاصة بالنواب.
وبرر صاحب التعديل وهو النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، مقترحه بكون أن قسيمة السيارات استحدثت استثنائيا سنة 96 لظرف زمني لا يتجاوز 6 أشهر، لكنها استمرت 16 عاما، وكان الغرض منها تدعيم خزينة الدولة بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تمر بها البلاد، وقال النائب بأنه طالب بحل توافقي إما بإلغاء القسيمة تماما أو بتخفيضها مع جعلها دائمة، حتى تتمكن الجزائر من الوفاء بالتزاماتها الدولية وكذا اتجاه مواطنيها، غير أن الاقتراح تعرض كما قال لحاجز مزيف على مستوى مكتب المجلس، رغم أن هناك موارد أخرى للخزينة عن طريق الضريبة على السيارات الجديدة والمركبات التي يتجاوز سعرها 230 مليون سنتيم.
واعترض مكتب الغرفة السفلى للبرلمان أيضا على تعديل أخر يتعلق باحتساب سنوات العمل في القطاع الاقتصادي والنشاطات الحرة بالنسبة للنواب المتقاعدين، لأن القانون الحالي ينص على احتساب سنوات العمل في الوظيفة لعمومية فقط، وهو ما اعتبر إجحافا وتمييزا ما بين النواب، الذين يسددون الاشتراكات لصندوق الضمان الاجتماعي، وبرر مكتب المجلس قراره بكون منحة تقاعد النواب تحدد بنصوص تنظيمية، غير أنها تحدد في الواقع بمراسيم، مستندا إلى تعليمة صدرت سابقا عن الأمانة العامة للحكومة وأرسلت لصندوق التقاعد الخاص بإطارات الأمة.
وبلغت مجمل تعديلات النواب الخاصة بقانون المالية لـ2013 حوالي 80 تعديلا أسقط مكتب المجلس40 منها، وتبنت لجنة المالية 20 تعديلا فقط، من بينها 6 تعديلات اقترحها نواب التكتل الأخضر، وعدلت اللجنة أيضا 60 مادة لكن بشكل سطحي.
واقترح النواب كذلك رفع نسبة استفادة البلديات من رسوم النشاط المهني الذي يذهب جزء منه للبلديات وآخر للولاية، والجزء المتبقي للصندوق المشترك لإعانة البلديات التي لديها مداخيل محدودة، في حين رأت لجنة المالية بأن رفع حصة البلديات قد يضر بالصندوق المشترك وبالتالي بالبلديات الفقيرة، وطالب نواب آخرون بإقرار ضريبة على الثروة واصطدم هذا المقترح ببعض الآراء بحجة صعوبة تحديد ما هي الثروة، وكذا عدم منطقية فرض ضريبة على الثروة حينما تبلغ قيمة معينة، في حين أن أصحابها الذي يمارسون الأعمال الحرة كانوا ملتزمين بدفع الضرائب، وتمحورت أغلب تعديلات نواب حزب العمال في إعطاء امتيازات للمستثمرين الذين لديهم مشاريع في طور الإنجاز، وكذا منح استثمارات بالتراضي في المجال السياحي من طرف الولاة، شريطة موافقة المجالس البلدية، وكذا إلغاء نسبة الفائدة على القروض المصغرة الموجهة للشباب.
