رفض الإفراج المشروط عن مدير الوكالة العقارية بوهران

إلتمس ممثل الحق العام على مستوى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، مساء الخميس الماضي، رفض ملتمس الإفراج المشروط الذي قدمته هيئة دفاع المدير الولائي السابق للضبط والتسيير العقاري “م. مباركي” الذي يقضي محكومية مدتها سبع سنوات حبسا نافذا صدرت بحقه عن محكمة الاستئناف لذات المجلس القضائي، لتورطه في ملفات عقارية وفضائح تسيير بالجملة.

وبحسب مصادر “الشروق”، فإن المدعي العام، رأى أن ملتمس “الإفراج بضمانات” المقدم من قبل دفاع المحبوس المحكوم عليه، لا يستند إلى أسباب قانونية صريحة تتيح له الاستفادة من إخلاء سبيل مشروط، وذلك طبقا للمادة 149 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين .

ولفت المصدر إلى أن القانون يمنع استفادة المتهم مباركي، من القانون ذاته، بحكم أن الملف لم يفصل فيه نهائيا من قبل قسم النقض بالمحكمة العليا بعد إيداع النيابة طعنها في القرار الجزائي الصادر بحق مباركي القاضي بإدانته بـ 7 سنوات حبسا مع مصادرة جميع ممتلكاته، لمتابعته بتهم من العيار الثقيل تخص التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، الثراء الفاحش غير المبرر، تبييض الأموال، نهب تبديد عقارات الدولة.

وتشير المعلومات التي بحوزتنا، إلى أن رفض الإفراج المشروط عن المدير الولائي السابق للوكالة العقارية لعاصمة الغرب الجزائري، يبرره عدم توافر أي إجراء يسمح بطلب ذلك، كون أن المتهم لا يزال يقضي عقوبته على مستوى المؤسسة العقابية المسجون بها. للإشارة، فإن هيئة الدفاع أودعت طلبها تحت ذريعة الحالة الصحية للمتهم التي لا تسمح له بالتواجد في السجن.

وكانت قوات الشرطة في وهران أوقفت مباركي في 19 أوت من السنة الماضية، بعد أن وردت أخبار لها عن محاولته مغادرة التراب الوطني عن طريق قارب من شاطئ “كوراليز”، وتم القبض عليه ضمن سلسلة هامة من التوقيفات التي طالت كبار المسؤولين والأمنيين في وهران، على غرار مدير الأمن الولائي الأسبق مراقب الشرطة صالح نواصري والعقيد السابق يمني الهامل شقيق المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني الهامل، ورؤساء بلديات السانيا، الكرمة وبئر الجير.
وجاءت التوقيفات، بناء على الإفادات التي أدلى بها مدير الوكالة العقارية السابق لولاية وهران، حول هويات الأشخاص “الذين استفادوا من عقارات بأسعار رمزية في أحياء راقية، وأخرى كانت موجهة في المخططات العمرانية لإنجاز منشآت عمومية”. وأسفرت التحقيقات ذاتها عن منع ما يقرب عن 93 شخصا من السفر بعاصمة الغرب الجزائري وهران، نتيجة شبهات الفساد العقاري التي حامت حول هؤلاء الأشخاص.

وبينت المصادر أن ملف مباركي لا يزال مطروحاً أمام المحكمة العليا، لطعون النيابة التي التمست في آخر محاكمة مصادرة جميع ممتلكات مباركي في الداخل والخارج، حيث شكلت جريمة نهب العقار “قضية القرن” في وهران، لتورط العشرات من المتهمين في بسط نفوذهم على عقارات بئر الجير، من خلال تبديد أكثر من 100 هكتار ببيعها بالدينار الرمزي بسعر لا يتعدى 1000 دج للمتر المربع الواحد، ومنحها على وجه المحاباة خلال عهدتي الواليين السابقين محمد بوضياف وعبد الغني زعلان، قبل استوزار هذين الأخيرين، علاوة على منح قطع أرضية ببلدية الحياتية بالدينار الرمزي 1000 دج .

بيع 600 هكتار بالدينار الرمزي

كما لم يبح ملف تبديد عقارات الدولة في وهران، بكامل أسراره لحد الآن، حيث تبقى التحقيقات على قدم وساق في قضايا عديدة منها إخضاع الوالي الأسبق بوهران عبد الغني زعلان قبل توليه حقيبة وزارة النقل، إلى تحقيق قضائي من خلال استماع قاضي التحقيق إلى إفادات المعني على مستوى المؤسسة العقابية بالحراش، فيما يتعلق قوائم المستفيدين من مخصصات عقارية تزيد عن 600 هكتار، تم نهبها بالكامل بالدينار الرمزي موزعة على ثلاث بلديات في وهران .

واشتغلت العدالة في تحقيقاتها أيضا على ملف آخر لا يقل أهمية عن المساحة الأولى، يتعلق بمنح 15 قطعة أرضية معظمها تفوق مساحتها 250 متر مربع، حيث تم منح قطعتين أرضيتين لكل من ابن مسؤول في الحبس، وقطع أخرى حصل عليها أبناء مسؤولين في قطاعات هامة، وتحوز الجهات الأمنية، قوائم المستفيدين من العقار بالدينار الرمزي في وهران ومستندات تخص تحويل عقارات ضخمة مرصودة لإنجاز مشاريع لها صلة بأنشطة الاستثمار إلى “فيلات فاخرة” ومشاريع تجارة لا تعود بالفائدة على المنفعة العامة.