رفض 5429 ملف في المجالس البلدية و43 بالمجالس الولائية

قال المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي، أن رفض ملفات بعض المترشحين للمشاركة في محليات 29 نوفمبر الجاري، يعود إلى عدم اكتمال بعض الملفات وكذا تكرار الترشح في أكثر من بلدية، ما يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، كما تم رفض ملفات أصحاب السوابق العدلية.

وأوضح محمد طالبي خلال استضافته أمس، في برنامج “لقاء اليوم” بالقناة الإذاعية الأولى، أنه بالنسبة للمجالس البلدية تم رفض 5429 ملف وقد استبدلت من طرف الأحزاب التي سوّت الوضعية، فيما بلغ عدد القوائم المرفوضة على مستوى المجالس الشعبية الولائية 43 ملفا، مؤكدا أن القضاء هو الذي أكد هذا الرفض، وقد قدمت طعون قضائية منها ما قبلها القضاء.

وذكر طالبي خصوصية هذه الانتخابات المحلية هو العدد الهائل من المترشحين الذي بلغ أكثر من 185 ألف مترشح، أي بزيادة تفوق 64 ألف مترشح مقارنة مع الانتخابات المحلية التي جرت في 2007، ويؤطر هذه العملية أكثر من 800 ألف عون، كما ذكر أن عدد النساء المشاركات في هذا الاستحقاق بلغ أكثر من 31 ألف امرأة، أي بزيادة أكثر من 28 ألفا عما سبق وفيما يخص المجالس الشعبية الولائية فهناك 32 ألف و400 مترشح من بينهم 8977 امرأة أي بزيادة تقدر بأكثر من 7 آلاف، وهذا العدد الهائل فيه أكثر من 28 بالمئة من المترشحين من هم أقل من 30 سنة، لأن القانون العضوي خفض سن الترشح إلى 23 سنة.

من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، محمد صديقي، أن كل اللجان المحلية لمراقبة الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر 2012 قد تم تنصيبها عبر جميع ولايات الوطن الـ48، وقال صديقي أن تنصيب اللجان المحلية قد بدأ منذ يوم السبت الماضي، وانتهى أمس الاثنين وبذلك ستتمكن كل الأحزاب من الحصول على رقمها التعريفي الخاص بالحملة، والذي سيتم عن طريق القرعة على مستوى هذه اللجان الفرعية، مشيرا إلى أن الحملة التي بدأت أول أمس الأحد، تعرف “إلى غاية الآن فتورا” مرجعا ذلك لدرجة نشاط الأحزاب.