رفع الحظر على صيد المرجان قريبا

تفصل الحكومة اليوم في ملف رفع الحظر على صيد المرجان، بعد 14 سنة من اتخاذ قرار المنع الذي اتخذته السلطات الجزائرية لحماية هذه الثروة من السماسرة الإيطاليين وشبكات النهب الدولية، حيث سينظر الجهاز التنفيذي في اجتماع اليوم برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال في مشروع المرسوم التنفيذي المنظم لصيد المرجان، إيذانا برفع قرار منع صيده قريبا.

وحسب جدول أعمال اجتماع الحكومة المقرر اليوم، فسيتم دراسة 4 مشاريع مراسيم تنفيذية، منها استكمال دراسة المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفية بيع سكن ترقوي عمومي، حيث سبق لـ“الشروق” أن كشفت عن تخفيف سعر العقار وتكفل الخزينة العمومية بعملية التهيئة الخارجية للمواقع والذي سيخفض سعر الشقة ضمن هذا النوع من السكن.

وإلى جانب المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفية بيع السكن الترقوي، ستصادق الحكومة على مرسوم آخر يتعلق بتنظيم صيد المرجان، هذا النص القانوني الذي من شأنه أن يرفع قرار الحظر ومنع صيد المرجان الذي اتخذته السلطات  في شهر نوفمبر 2000، عبر مرسوم رئاسي فرضته مجموعة من المعطيات الداخلية والدولية، منها الصيد الفوضوي للمرجان في المياه الإقليمية الجزائرية والنشاطات غير القانونية لتهريب هذا المورد البحري، ورغم تحرك السلطات الجزائرية في اتجاه حماية موردها البحري عبر مجموعة من الإجراءات التنظيمية، منها إنشاء جهاز وطني مكلف بتسيير وتكوير نشاطات الصيد البحري ويتعلق الأمر بالديوان الجزائري للصيد البحري الذي يقع مقره بميناء الجزائر، إلا أن هذا الجهاز لم يستطع مقاومة مافيا المرجان، على اعتبار أن شبكات دولية تحت زعامة إيطالية اتخذت من الجزائر موردا لتمويل سوقها، على اعتبار أن المرجان الجزائري المتميز بلونه الأحمر، يعد من الأصناف التي تثير اهتمام المهنيين والسماسرة الإيطاليين.

ملف الأشخاص المعاقين وبعد الجدل الذي أثاره، سيكون حاضرا في اجتماع الحكومة اليوم، إذ ستعرض وزيرة التضامن، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الإعاقات وأصنافها وأنواعها، وذلك في ظل تداخل بعض الحالات التي لا يجد المصاب فيها سندا قانونيا يعتمد عليها للوصول إلى حقوقه، ذلك لأن المشرع الجزائري عبر القانون الحالي لم يقر المنحة للجميع، وإنما استثنى حالات مقارنة بحالات أخرى. وبحسب مصادر “الشروق” فالمصادقة على المرسوم التنفيذي ستؤدي بصفة آلية إلى مراجعة كيفية التكفل بالمعاق بحسب نوع الإعاقة، إلى جانب مراجعة كل المنح والامتيازات التي يعطيها القانون لهذه الفئة من المجتمع، والتي مازال هذا الأخير مجحفا في حقها في العديد من الجوانب، خاصة الهياكل الخدماتية والتعليمية التي لا تستجيب أبدا لحاجة أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة.   

ومع استحداث وزارة الشبيبة وفصلها عن وزارة الرياضة، تعتزم الدائرة الوزارية لعبد القادر خمري إنشاء مرصد وطني لوقاية الشبيبة، سيكون حسب نص المرسوم التنفيذي، جهازا يعنى بمختلف مشاكل الشباب، وستتفرع عنه أجهزة جهوية وولائية تطبق استراتيجية القطاع ميدانيا في التكفل بالشباب بداية من الإشراف على الهياكل الترفيهية والرياضية وإتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية الشاب من مختلف الفئات، خاصة تعاطي المخدرات.