رفع الحظر عن استيراد السيارات بداية من الخميس

ترفع الحكومة بداية من الخميس، الحظر عن استيراد السيارات من الخارج، وتشرع في منح الرخص بوزارة التجارة والمتضمنة كوطة تعادل 152 ألف مركبة وهو ما يساوي نصف العدد المستورد خلال سنة 2015، وذلك بعد تعليق عملية التوطين بالبنوك لأزيد من أسبوع، وستستمر عملية منح الرخص إلى غاية 3 فيفري المقبل.

وحددت اللجنة الدائمة المكلفة بمنح رخص التصدير الحصص الكمية لاستيراد السيارات والاسمنت والفولاذ المستدير للخرسانة لسنة 2016، وقدّرت حصص استيراد السيارات عند 152 ألف وحدة لسنة 2016 مقابل ما يقارب 300 ألف وحدة تم استيرادها في 2015 و439 ألف و637 وحدة سنة 2014  .

وتخص هذه الحصص المركبات ذات محرك لنقل 10 أشخاص أو أكثر مع احتساب السائق والسيارات السياحية وسيارات أخرى موجهة خصيصا لنقل الأفراد بما في ذلك سيارات من نوع برايك وسيارات السباق إضافة إلى السيارات ذات محرك لنقل البضائع .

وفيما يتعلق باستيراد الاسمنت من نوع بورتلاند رمادي، فقد حددت الكميات عند 5،1 مليون طن وحددت كميات استيراد الفولاذ المستدير للخرسانة المسمى محتوية على تسنينات أو تضليعات أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية الترقيق بالاسطوانات أو مفتولة بعد الترقيق بالأسطونات بمليوني طن.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أمس، فسيتم فتح الاستيراد لهذه الحصص ابتداء من 14 جانفي إلى 3 فيفري. وحسب ذات المصدر دائما يمكن لكل متعامل اقتصادي وشخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم الساري المفعول تقديم طلب رخصة استيراد منتوج أو سلعة الخاضعة للحصة المفتوحة.

وعلى المتعامل إيداع الاستمارة المملوءة بمديرية التجارة الولائية المختصة إقليميا، التي يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة، مرفقة بنسخة من السجل التجاري ونسخة عن الفاتورة الشكلية تحدد المنتوج والكمية وبلد منشأ ومستخرج الجدول الضريبي وشهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء واستبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي للاستعمال.