رفع سن التقاعد إلى 68 سنة مقابل معاش 100 بالمائة من الراتب
-
-
41629
-
38
كشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للعمال الجزائريين، شابخ فرحات، عن مباشرة حملة لإقناع أصحاب المهن المفقودة والنادرة، لمواصلة العمل إلى غاية سن الثامنة والستين، مقابل تأهيلهم للاستفادة من تقاعدهم كاملا بنسبة 100 بالمائة، في حين إن أولئك الذين يتمون 32 سنة خدمة، ويواصلون العمل لعقود أخرى قد يتمكنون من الاستفادة من تقاعد يصل 400 بالمائة من راتبهم الشهري، مع زيادة تعادل 2.5 بالمائة عن كل سنة إضافية للعمل.
وأضاف المتحدث أنه سيتم توعية الإطارات وبالدرجة الأولى أصحاب المهن النادرة، بضرورة مواصلة العمل في مناصبهم لسنوات أخرى، حتى يستفيدوا من زيادات في المعاش، مع إعادة التوازن للصندوق الوطني للتقاعد الذي يمر بظرف مالي استثنائي، من خلال رفع نسبة معاشاتهم التي قد تصل بعد تراكم السنوات بعد 32 عمل، إلى 400 بالمائة من رواتبهم، وهو ما وصفه بالأمر المحفز، والحل الأمثل للحفاظ على الكفاءات على مستوى الإدارات والهيئات المختلفة وحتى بالمستشفيات، ومختلف الجهات التي تتمركز بها المهن النادرة، كما أكد أن هذا الإجراء متضمن في نص مشروع قانون التقاعد الموجود حاليا على طاولة لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والصحة بالمجلس الشعبي الوطني، حيث ينتظر طرح المشروع للتصويت على النواب خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال التقرير التمهيدي للجنة المتضمن بضعة تعديلات.
وفيما يخص أصحاب المهن الشاقة، عاد المتحدث ليؤكد أن القائمة ستكون مفتوحة إلى منتصف السنة المقبلة، وأن أبواب الاتحاد العام للعمال الجزائريين مفتوحة لكافة المقترحات والفدراليات دون استثناء، ليتم الفصل في النهاية من قبل الحكومة، في من يستحق امتيازات المهنة الشاقة التي تسمح مبدئيا بتقاعد مسبق في سن الخمسة والخمسين بدل الستين، وذلك حسب سلم تنقيط يمتد على 100 نقطة، حيث إن كل 20 نقطة تساوي سنة للتقاعد المسبق، ويتم تصنيفها حسب درجة شقاوة المهنة المزاولة.
وقال شابخ فرحات، بصفته ممثل الأسرة التربوية في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إنه إلى حد الساعة تم الفصل في كون الأساتذة وعمال المخابر ضمن الفئات المعنية بتصنيف المهن الشاقة، مشيرا إلى أن ما تتداوله بعض النقابات بشأن إقصائهم لا أساس له من الصحة وأن هدفها خلق البلبلة في أوساط الأسرة التربوية، وأرجع اختيار الأساتذة إلى الظروف التي يزاولون فيها مهنتهم الشاقة والأمراض التي يصابون بها، وكذلك أصحاب المخابر بحكم المواد التي يتعاملون معها المؤدية إلى مضاعفات صحية خطيرة.
هذا، وسبق أن كشف شابخ فرحات عن تأجيل الفصل في لائحة المستفيدين من الإدراج في فئة “المهن الجد شاقة” إلى سنة 2017، بعدما كان مقررا ذلك قبل نهاية السنة الجارية، وذلك في إطار تمكين اللجنة من الفصل بروية في المهن المستحقة للإدراج في هذه الخانة، وعدم ظلم الفدراليات، مع العلم أن قانون التقاعد لن يؤجل وسيدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي المقبل.
