رفع عقوبة الوزير خاوة ومصادرة أملاكه وحساباته

قررت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، برئاسة جميلة مومن رفع العقوبة المسلطة ضد الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، حيث أدانته بـ12 سنة حبسا نافذا، مع تأييد الحكم المستأنف لباقي المتهمين، ومصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية.
كما عدلت نفس الجهة القضائية من عقوبة والي ولاية باتنة السابق، المدعو سيلماني محمد، لتخفض مدة الحبس المحكوم بها إلى سنتين حبسا نافذا، وفي الدعوى المدنية إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للضحيتين “س.ز” و”س.ن”، والتصدي بإلزام المتهم طاهر خاوة بأن يدفع لهما مبلغ 2 مليون دج كتعويض لكل واحد منهما.
وقد توبع المتهمون في ملف الحال بجنح ثقيلة، تتعلق باستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الإثراء غير المشروع وجنحة تبييض الأموال وجنحة التهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول صكوك كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06.
كما توبع بقية المتهمين بجنح “استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنح المشاركة في تبييض الأموال والتهديد بالتشهير وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وجنحة المشاركة في تبييض الأموال وجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة الفساد”.
ويتعلق ملف الفساد بما كشفت تحقيقات فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، والتي أثبتت أن ثروة الطاهر خاوة جمعها عن طريق الابتزاز والنصب والاحتيال واستغلال نفوذ قبة البرلمان، للتوسط لمقاولين دفعوا الملايير للظفر بمشاريع ليجدوا أنفسهم ضحايا تهديدات المتهم بخلق عراقيل إدارية بإمكانها فرملة مشاريعهم.
وانطلقت التحقيقات بناء على شكوى رفعها مقاولان ينحدران من ولاية باتنة كانت لهما علاقة مع الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة وابنه زكرياء، أكدا أنهما وقعا ضحايا النصب والاحتيال، من طرف هذا الأخير الذي دخل كشريك في عدة مشاريع إلا أنه لم يدفع سوى نسبة مئوية قليلة جدا، على أن يتوسط لهما للظفر بها مقابل إدخاله كشريك في هذه المشاريع، كما بينت التحقيقات أن المشتبه فيه متورط في جريمة تبييض الأموال الناتجة عن الفساد الإداري.
وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، أصدر يوم 3 أوت الماضي، أحكامه في ملف الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة الذي سلطت عليه أقصى عقوبة، حيث تم إدانته بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، مع مصادرة جميع الأملاك والأرصدة، كما تم توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد زكرياء نجل الطاهر خاوة ونفس الغرامة المالية، مع حجز جميع الممتلكات والأرصدة المحجوزة، فيما أدانت المحكمة كل من الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف، في حين فقد برأت المحكمة المفتش العام السابق لولاية باتنة دابو سليمان، والموثقة المتابعة في القضية.

ويوم 3 أوت الماضي 2022، أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الأربعاء، أحكامه في ملف الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، وسلط عليه أقصى عقوبة، حيث أدانه بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، مقابل توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد نجله زكرياء ونفس الغرامة المالية، مع حجز جميع الممتلكات والأرصدة المحجوزة، فيما أدانت المحكمة كل من الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف دج، في حين برأت المحكمة المفتش العام السابق لولاية باتنة دابو سليمان، والموثقة .

3 سنوات لوالي باتنة السابق والبراءة للمفتش العام للولاية

وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها قاضي الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، صباح الأربعاء 3 أوت 2022، وبعد محاكمة دامت يومين، فقد افتتح  الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق  المتهمين المدانين في ملف الحال، حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، والبداية من المتهم الرئيس في قضية الحال، الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، المتابع بجنح استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة وجنحة الإثراء غير المشروع، تبييض الأموال، التهديد بالتشهير والتظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، وعقابا له تم إدانته بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، وبالمقابل تم إدانة نجله زكرياء خاوة بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ3 ملايين دينار، مع حجز جميع الممتلكات والأرصدة البنكية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق.

إلى ذلك، فقد وقع قاضي القطب عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار ضد الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني، فيما تم تبرئة كل من المفتش العام السابق لولاية باتنة، دابو سليمان، والموثقة، مع إلزام المحكمة الطاهر خاوة وابنه بدفع 100 مليون دينار للخزينة.

وكان وكيل الجمهورية للقطب الاقتصادي والمالي، قد التمس الأربعاء الماضي  تسليط أقصى عقوبة في حق الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، إذ طالب بتوقيع 15 سنة حبسا نافذا في حقه مع غرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، مقابل 10 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق نجله زكرياء، كما طالب بتسليط عقوبة 7 سنوات في حق الوالي السابق محمد سلماني مع  غرامة مالية تقدر بمليون دينار، في حين تراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين بين 3 و6 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع الممتلكات والأرصدة البنكية محل الحجز من طرف قاضي التحقيق.