رفع قيمة الساعات الإضافية للأساتذة إلى 600 دينار للساعة
كشفت النقابة الوطنية لعمال التربية أن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، قد تعهدت بإعادة فتح القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية في أقرب الآجال، قصد تعديل بعض بنوده لتحقيق العدالة بين كافة الأسلاك. في حين تقرر الرفع من القيمة المالية للساعات الإضافية التي يقدمها الأساتذة من 170 إلى 600 دينار للساعة الواحدة. بالمقابل طلبت الوزارة من النقابة تعليق الإضراب حفاظا على مصلحة التلاميذ.
ردت وزارة التربية الوطنية على لائحة المطالب التي رفعتها النقابة الوطنية لعمال التربية، خلال اللقاء الذي تمت برمجته مساء أول أمس بمقر الوزارة، بصفة “شفهية”، دون التوقيع على أي محضر، بحيث أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بنقابة “الأسنتيو”، قويدر يحياوي، في تصريح لـ”الشروق”، بأن المفتش العام للإدارة، نجادي مسقم، قد أبلغهم بأن الوزيرة، بن غبريط، قد أعلنت استعدادها التام لإعادة فتح القانون الخاص لمستخدمي القطاع في أقرب الآجال، بغية إدخال بعض التعديلات على بنوده لتحقيق التكافؤ والعدالة بين كافة الفئات التي همشت في وقت سابق، وذلك بعدما تلقت الضوء الأخضر من الحكومة بالشروع في تسوية وضعية الأسلاك المهمشة.
وبخصوص ملف الآيلين إلى الزوال، الذين استفادوا من الترقية في الرتب القاعدية والمستحدثة، أكد محدثنا بأن الوزارة متمسكة بعدم أحقية الأساتذة الرئيسيين والمكونين في التعليم الابتدائي والمتوسط في الأثر المالي الرجعي، مستندة في ذلك على التعليمة الوزارية المشتركة رقم 11 المتممة للتعليمة رقم 004 الصادرة في 22 سبتمبر 2014، مؤكدا بأن هيئته قد اعتبرت أن رد الوزارة غير “قانوني” وغير مقنع، بسبب أن الحق المكتسب للأثر المالي الرجعي أقره المرسوم الحكومي للقانون الأساسي المعدل 12/240، لا سيما المادة 46 منه، التي تقر بأن تطبيق هذا القانون يكون ابتداء من 2012، و بالتالي كيف يمكن لوزارة أن تلغي مرسوما حكوميا صدر في الجريدة الرسمية “بتعليمة” وزارية مشتركة؟
وفيما يتعلق بقضية الأساتذة في التعليم الابتدائي والمتوسط الذين تمت ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012، ولم يستفيدوا من الإدماج في المناصب المستحدثة في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون، بسبب الثغرة القانونية الموجودة في التعليمة 004، التي تحدثت فقط عن المدمجين سنة 2012، أفاد المكلف بالتنظيم بالنقابة بأن الوزارة قد طلبت منهم خلال نفس اللقاء الذي دام 6 ساعات منحها وقتا إضافيا لمحاولة تسوية وضعية تلك الفئة.
كما رفضت الوزارة، على لسان مفتشها العام للإدارة، الترقية الآلية لموظفي القطاع كل 10 سنوات، بحجة أنها تبحث عن النوعية لموظفيها.