رفع قيمة القرض المصغر إلى 60 مليونا واعتماد تحفيزات جديدة

تنتهي الحكومة قريبا من ضبط أرضية الشروط الجديدة الواجب توفرها في الشاب الذي يحق له الاستفادة من القروض المصغرة.

•  إذ أن وزارة التضامن الوطني عكفت طيلة الأيام الماضية على إعداد أرضية جديدة للشروط والتي تعتبر بمثابة دفتر شروط لاستفادة الشباب من القروض المصغرة، والتي من المحتمل أن تسجل مراجعة قيمتها بالزيادة، في مقابل تقديم دراسة جدوى للمشاريع التي يتوجب أن يطالها تمويل القرض المصغر.
• وحسب مصادر مؤكدة فإن وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس، وجد نفسه ملزما بالتعليمات التي أصدرها رئيس الحكومة أحمد أويحيى في أول اجتماع له عقب عودته لقيادة الحكومة، إذ أن مصادرنا تحدثت عن لقاء يكون قد عقده وزير التضامن بمسؤول المصلحة القانونية والتشريع بالوزارة ليطلعه عن أهم البنود التي يجب أن تراجع في شروط الاستفادة من القروض المصغرة، الموجهة لصالح الشباب ضمن ما يعرف بالإجراءات التحفيزية على العمل، ومن بين ما جاء في نص الشروط الجديدة، ضرورة تقديم الشاب الذي يقدم طلب الاستفادة من القرض المصغر، لوثيقة تكشف الوجهة التي سيذهب إليها مبلغ 40 مليونا، بالإضافة إلى ضرورة إثبات تماشي المبلغ المحدد في القرض المصغر مع طبيعة المشروع وكلفته الحقيقية في السوق، موازاة مع تقديم الوثائق التي تفرضها الوكالة الوطنية للقروض المصغرة.
• وأضافت نفس المصادر، أنه من المحتمل أن تقدم الحكومة على مراجعة قيمة القرض المصغر، بالنظر إلى أن قيمة 40 مليون سنتيم تعتبر قيمة بعيدة كل البعد عن تمويل مشروع استثماري مصغر مثمر، لأن تكلفة إنجاز مشروع تتعدى هذه القيمة في أغلب الأحيان، شريطة أن ترافق عملية المراجعة بضمانات لهذه القيمة، وفي هذا الشأن أشارت مصادرنا إلى وجود مقترح يقضي برفع هذه القيمة إلى 60 مليون سنتيم. 
• ومعلوم حسب آخر الإحصائيات أن البنوك منحت قروضا بقيمة إجمالية تناهز 135 مليار دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة لفائدة المقاولين الشباب. وبلغت القروض الممنوحة للنساء المستفيدات من إجراء الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة نسبة 65 بالمائة. وفي غالبية الأحيان ما توجه القروض المصغرة المحصل عليه لشراء العتاد أو المواد الأولية، مع ضرورة عدم التنازل بأي صورة كانت عن العتاد الصغير المقتنى في إطار النشاط لأي جهة كانت إلى غاية التسديد الكلي للقرض البنكي  –علما أن منح هذا القرض يكون بدون فوائد بنكية-.
• أما الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة فهي مجبرة حسب الإجراءات الجديدة على التكفل بتأطير ومساعدة المقاولين المفترضين من الطلبة الجامعيين حاملي الشهادات في إطار خلق نشاطات مصغرة، فيما يتعلق بالدراسات، التركيب المالي والمساعدة التقنية قبل وبعد الانطلاق، وذلك من خلال تسيير جهاز القرض المصغر وفقا للتشريع ودعم الاستشارة ومرافقة المستفيدين من الطلبة في إنشاء نشاطاتهم وإبلاغ المستفيدين من ذوي المشاريع المؤهلة للجهاز بمختلف الإعانات الممنوحة لهم إلى جانب التدخل لدى الإدارات والهيئات المعنية بتنفيذ مشاريعهم لمساعدة المقاولين المقترضين في حال وجود عراقيل، ومرافقة هؤلاء الشباب للاستفادة من برنامج 100 محل بكل بلدية إذا استدعت الضرورة ذلك.
• وكان رئيس الحكومة أحمد أويحيى قد عبر عن امتعاضه للطريقة التي تمنح بها القروض المصغرة والوجهة التي تأخذها، خاصة بعد أن أثبتت التجربة عدم تكفل هذه الآلية بالمساهمة في تقليص نسبة البطالة، وعدم إسهامه في خلق مناصب شغل جديدة، كما أن القرض المصغر سجل انتقادات واسعة لكيفيات الاستفادة منه، بعد أن استغله وزير التضامن جمال ولد عباس سياسيا كوصفة لعلاج ظاهرة “الحرڤة” أو الهجرة غير الشرعية، على خلفية أن الوزير قال إن “الحراڤة”  يمكنهم الاستفادة من قيمة 40 مليونا التي تمثل قيمة القرض المصغر.