رفع مساعدة السكن الريفي إلى 100 مليون عبر 10 ولايات
عادت أمس، الحكومة لتفتح ملف المساعدة المالية التي تمنحها للمستفيدين من بعض الصيغ السكنية التي توفرها، ويتعلق الأمر بالسكن الريفي والسكن الترقوي المدعم والسكن الموجه للبيع بالإيجار، حيث قررت الحكومة رفع المساعدة الموجهة للمستفيدين من سكن ريفي بولايات الجنوب العشر إلى 80 و100 مليون سنتيم.
وحسب نص مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 235 / 10 المؤرخ في 5 أكتوبر 2010، الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي، ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكيفيات منح هذه المساعدة، الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، فإن اجتماع الحكومة أقر أمس، تعديلات ومراجعة على المرسوم التنفيذي المتعلق بمساعدة الدولة الموجهة للسكن، إذ تم ترسيم التسمية الجديدة للسكن التساهمي الذي أصبح يحمل تسمية السكن الترقوي المدعم، كما حدد قيمة المساعدة الموجهة لهذا النوع من السكن تماشيا مع دخل المستفيد .
وقد حدد المرسوم مبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة، بالنسبة للسكن الترقوي المدعم الذي يمنحه الصندوق الوطني للسكن 70 مليونا إذا كان الدخل يتجاوز مرة واحدة الدخل الوطني الأدنى المضمون، وأقل من أربعة مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها .
وتمنح الدولة 40 مليونا في حال تجاوز دخل المستفيد من سكن 4 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها
أما بالنسبة لبناء السكن الريفي، فتمنح الدولة 70 مليون سنتيم إذا كان الدخل أقل من ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويها، وترفع قيمة هذه المساعدة في 10 ولايات، ويتعلق الأمر بولايات الجنوب وأقصى الجنوب، إذ سيستفيد كل مستفيد من سكن ريفي من إعانة عند عتبة 80 مليون سنتيم في ولايات الأغواط، بسكرة، بشار، ورڤلة، الوادي وغرداية، أما بالنسبة للمستفيدين من سكن ريفي بولايات تندوف، أدرار، تمنراست وإليزي فيمنح الصندوق الوطني للسكن 100 مليون سنتيم.
وقد فصل مشروع المرسوم التنفيذي الجديد في مواصفات السكن الريفي، إذ فصل بين السكن الريفي في شكل المفرق وبين السكن الريفي في شكل مجمّع، الأول ينجز حسب المرسوم في وسط ريفي في إطار البناء الذاتي من طرف أشخاص مؤهلين للحصول على مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي، أما الريفي في شكل مجمّع فحسب المرسوم هو سكن جديد ينجزه مرق عقاري معتمد في تجمعات ريفية التي يقل عدد سكانها عن 5000 نسمة، موجه للأشخاص المؤهلين للاستفادة من مساعدة الدولة بعنوان السكن الريفي.
كما تطرق المرسوم المعدل الذي رسّم السكن الترقوي المدعم كصيغة بديلة للسكن التساهمي، إلى مواصفات هذا النوع من السكن الذي يجب أن ينجزه مرقي عقاري جماعي أو فردي في شكل مجمّع، موجه للطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة التي تمنح في إطار هذا المرسوم. ولا يمكن ــ حسب المرسوم ــ إنجاز السكنات الفردية في شكل مجمّع إلا في ولايات الجنوب والهضاب العليا التي يحددها الوزير المكلف بالسكن.