رفع معاشات المحاربين الجزائريين المجندين ضمن القوات الفرنسية ضد الألمان

أقرّ المجلس الدستوري الفرنسي أحقية الجزائريين، الذين “خدموا” الجيش الفرنسي سنوات الاحتلال، بالحصول على معاشات مساوية تماما لما يتقاضاه الفرنسيون أنفسهم، ولم يفرق المجلس بين من خدموا الجيش في مهام مدنية أو عسكرية.

وقد أصدر المجلس الدستوري الفرنسي أمس الجمعة، قرارا يقضي بضرورة رفع الغبن عن الأجانب الذين خدموا الإدارة تحت الاحتلال في المستعمرات الفرنسية، والذين يتقاضون معاشات من الدولة الفرنسية، لكنها قليلة جدا مقارنة بما يتقاضاه الفرنسيون، حيث سيكون بإمكان المعنيين من جزائريين ومغاربة وأفارقة أن يتقاضوا نفس المعاشات والمنح التي يحصّلها الآن الفرنسيون بموجب قوانين العمل والتعويضات المطبقة هناك.

وينص القرار على أنه من حق الأجانب الذين يتقاضون معاشات من الدولة الفرنسية أن تكون لهم نفس المعاملة وعلى قدم المساواة مع الفرنسيين، حيث رأى المجلس أن تفتيت تلك المعاشات والمنح وفق ما جاء في قانون المالية الفرنسي لشهر أوت من سنة 1981 ثم 2002 و2006، يعتبر غير دستوري ويخرق مبدأ المساواة، خاصة وأنه يخص بالدرجة الأولى قدماء المحاربين في الدول التي كانت تحت الاحتلال الفرنسي مثل الجزائر. 

ورغم ترك الباب مفتوحا لتقييم معاشات الأجانب بحسب مستوى المعيشة في بلدانهم، إلا أن مبدأ المساواة لا بد أن يطبق وفق القرار المذكور، وتملك السلطات مهلة إلى غاية الفاتح جانفي 2011 لتحديد قيمة المعاشات الجديدة تدفع بأثر رجعي على مدى الأربع سنوات الماضية.