رقمنة الخدمات العقارية وتبسيط إجراءات تسليم الدفاتر

وضعت المديرية العامة للأملاك الوطنية، تنظيما جديدا لمصالحها الخارجية، ارتكز على ثلاث مميزات، حيث تم دمج مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري في إدارة واحدة، وإنشاء هياكل جديدة على جميع المستويات، وإسناد مهام تسيير الموارد البشرية والعمليات الميزانياتية للمديريات الجهوية.

أفرجت المديرية العامة للأملاك الوطنية، عن الهيكلة الجديدة للمصالح الخارجية الخاصة بها، على أن يُتبع ذلك بقرارين وزاريين يحددان التنظيم الداخلي للمديريات الولائية لأملاك الدولة وللمديريات الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري، والثاني ويحدد التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية.

وتقول المديرية، في مذكرة بعثت بها بتاريخ 7 جويلية الجاري، إن أهم مميزات التنظيم الجديد للمصالح الخارجية، تتعلق بدمج مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري في إدارة واحدة تحت سلطة المديرية العامة للأملاك الوطنية لمعالجة الاختلالات المسجلة سابقا، والتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين.

والميزة الثانية للتنظيم الجديد، إنشاء هياكل جديدة على جميع المستويات مركزي، جهوي، ولائي، وما بين الولايات، تعنى برقمنة أنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري وإدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في إطار مسعى عصرنة إدارة الأملاك الوطنية، علاوة على إسناد مهمة تسيير الموارد البشرية والعمليات الميزانياتية ذات الأهمية الكبيرة إلى المديريات الهوية للأملاك الوطنية، بهدف تمكين المديريات الولائية لأملاك الدولة والمديريات الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري من التفرغ الأفضل للمهمات التقنية المسندة لها والتكفل بها مستقبلا في أحسن الظروف.

وأشارت المذكرة التي اطلعت عليها “الشروق” للأهداف المرجوة من الهيكلة الجديدة، ومن ذلك “الرقي بالخدمة العمومية على مستوى مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري والمساهمة بشكل فعال في تنفيذ برامج التنمية والتجهيز العمومي وتحسين مناخ الاستثمار وتطهير الذمة العقارية الوطنية”.

وشددت المديرية على ضرورة “تحسين عمليات إنجاز مسح الأراضي العام، وتنفيذ البرامج المسطرة في الآجال المحددة باستخدام طرق عصرية، عبر جمع المعطيات والمتطلبات التي تقتضيها عمليات مسح الأراضي، ومنها العمليات التحضيرية قبل الانطلاق في تنفيذ هذه البرامج”، وشددت المذكرة في هذا الخصوص “الأخذ بعين الاعتبار معلومات البطاقة العقارية للمحافظات العقارية بالنسبة للأقسام المعنية بعمليات المسح كما يجب أخذ بعين الاعتبار أيضا معلومات مصالح أملاك الدولة بالنسبة للأملاك العمومية”.

ونبهت المذكرة وهي تحدد الأهداف إلى “تحسن وضعية عمليات الترقيم العقاري وتأسيس السجل العقاري على مستوى المحافظات العقارية وذلك بالاستغلال الأمثل والصحيح للعمل الميداني لمسح الأراضي، وبالنتيجة لتسليم الدفاتر العقارية إلى مستحقيها وفق المنهجيات المسطرة والآجال المحددة في هذا الشأن”، و”تقليص آجال تنفيذ خدمات مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري إلى أقصر مدة ممكنة من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة مختلف أنشطة هذه المصالح ما يسمح بإنشاء قواعد بيانات رقمية تمكن من التكفل بهذه الخدمات على أكمل وجه”، علاوة على ذلك “تحسين صورة إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري مع المواطنين والمتعاملين والشركاء بتخصيص أحسن استقبال لهم وتوجيههم والتكفل بانشغالاتهم في آجال معقولة وذلك عن طريق تحديد يوم معلوم في الأسبوع لذلك، وفي حالة غياب المدير المعني تكليف إطار مؤهل للقيام بذات الغرض”.

وطلبت المديرية من منتسبيها إعداد “برامج رقمنة أنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، والمساهمة في تنمية البلاد من خلال الالتزام بتنفيذ برامج الحكومة في إطار المهام المسندة لهم، وتحصيل جميع المداخيل المرتبطة بأملاك الدولة”.