رقم مخفي بخلفية غير مصرح بها لمشتركي الجيل الثالث
-
-
6763
-
8
يعكف متعاملو الهاتف النقال وسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية “أ.أر.بي.تي”، على دراسة حل وسطي لقضية عدم الاعتراف بأرقام الجزائريين الحالية في شبكة الجيل الثالث، حيث يقضي هذا الحل بمنح مشتركي الجيل الثالث رقما إضافيا يبقى مخفيا ويحتفظ المشترك برقمه الحالي.
وأفاد المختص في مجال الاتصالات يونس قرار، في تصريح لـ”الشروق” بأن متعاملي الهاتف النقال يتوجهون إلى حل وسط لقضية عدم اعتراف سلطة الضبط، بالأرقام الحالية في خدمات الجيل الثالث، حيث يتم منح المشترك رقما جديدا بشريحة جيل ثالث على أن يبقى الرقم خفيا وغير مستعمل، ويتم بموجب ذلك الاستجابة لشروط سلطة الضبط ويحتفظ المشترك برقمه الحالي.
ويقوم المقترح على أساس إتاحة إمكانية الاحتفاظ بنفس الرقم مع استعمال رقم سري مخفي، غير مصرح به من طرف المشترك كصورة خلفية للرقم الفعلي، على أن يستعمل الرقم الثاني لخدمات الجيل الثالث وخاصة للربط بالأنترنيت عالي التدفق، وهذا عن طريق نظام (الفيرسو) المتعارف عليه.
وانتقد ذات المتحدث إصرار سلطة الضبط، على عدم الاعتراف بأرقام الجزائريين الحالية عند إطلاق خدمات الجيل الثالث، مشيرا إلى أن الخطوة لها أثار اقتصادية ومالية وخيمة على المشتركين وعلى المتعاملين على حد سواء، مشيرا إلى أن العملية تشبه إلى حد كبير تغيير اسم ولقب شخص ما من أجل منحه جواز السفر البيومتري.
وفي السياق، اشتعلت الحرب بين سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بسبب الحملات الترويجية لخدمات الجيل الثالث، قبيل أيام قليلة عن موعد إطلاق خدمات الجيل الثالث المرتقب إطلاقها يوم 1 ديسمبر المقبل.
وبحسب قراءات مختصين في هذا المجال. فإن بيان سلطة الضبط لا يستهدف الإعلانات الخاصة بالاتصال المؤسساتي للمتعاملين. بل يستهدف الإعلانات التجارية الكاذبة التي تروج للجيل الثالث. وتقدم العروض بينما المتعاملون لم يحصلوا بعد على الرخصة النهائية لخدمات الجيل الثالث.
ويرى المختص في الاتصالات يونس قرار. أن بيان سلطة الضبط جاء في وقته كتحذير مسبق للمتعاملين من الاشهارات والحملات الترويجية الكاذبة. وهذا قبيل إطلاق الجيل الثالث.
وربطت مصادر على صلة بالملف، بيان سلطة الضبط “التحذيري” وبين إمكانية تأجيل إطلاق خدمات الجيل الثالث عن موعدها في الفاتح ديسمبر المقبل، والتي تبقى جد قائمة في ظل عدم منح سلطة الضبط للرخص النهائية للمتعالمين الثلاثة، مشيرة إلى أن الموعد من الممكن أن يتأخر 10 أيام إضافية، بسبب مشاكل قانونية في منح الرخص النهائية لاستغلال شبكة الجيل الثالث.
وكان بيان مفاجئ لسلطة الضبط قد دعا متعاملي الهاتف النقال الثلاثة إلى الكف عن الترويج لمزايا شبكاتهم من الجيل الثالث، ما دامت التراخيص لم تمنح بصفة نهائية بموجب مرسوم.
