رقم قياسي في الاستوزار وصندوق النفقة أهم المكاسب

مر عام بكامله على المرأة الجزائرية دون أن يتغير من واقعها الكثير ودون أن ترتقي بنفسها إلى المكانة اللازمة، وحتى النزر اليسير من المكاسب التي حققتها، لا يرقى إلى ما يجب أن تتمتع به من حقوق لطالما ناضلت من أجلها، وقد انحصرت هذه المكاسب في الجانب السياسي بدرجة أكبر.

2014 لم يحمل معه الجديد للمرأة في مجال العمل وعطلة الأمومة ودور الحضانة القريبة من مكان العمل والتقليل من العنف الممارس عليها والتحرش الجنسي، الذي تتعرض له، وغيرها من الآفات والظواهر والحقوق السياسية والمدنية.

وفيما يلي عرض لأهم المحطات البارزة التي وقفت عندها المرأة الجزائرية.

لأول مرة.. سبع وزيرات في الحكومة

عرفت سنة 2014 ولأول مرة في تاريخ الحكومة الجزائرية مشاركة سبع وزيرات، ويعد هذا الرقم حول عدد الوزراء من العنصر النسوي بمثابة سابقة، ليس فقط في الجزائر ولكن على المستويين العربي وحتى الدولي.

ويتعلق الأمر بنورية بن غبريط وزيرة التربية الوطنية  ودليلة بوجمعة وزير تهيئة الإقليم والبيئة ونادية لعبيدي كوزيرة الثقافة ومونية مسلم كوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وزهرة دردوري وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال نورية، ويمينة زرهوني كوزيرة السياحة والصناعة التقليدية، وعائشة طاغابو كوزيرة منتدبة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية مكلفة بالصناعة التقليدية.

خليدة تومي تغادر الحكومة بعد 12 عاما

بعد أن عمّرت على رأس وزارة الثقافة لحوالي 12 عاما غادرت خليدة تومي الحكومة لتخلفها نادية لعبيدي في تسيير القطاع.

ويعيب الكثير من المتتبعين للشأن الثقافي تحويل خليدة تومي قطاع الثقافة إلى مهرجانات رقص وغناء صرفت عليها الملايير.  

صندوق النفقة مكسب المرأة المطلقة الحاضنة  

أقر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مارس 2014 بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، إنشاء صندوق خاص بالنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصّر. 

وقد  صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع القانون، وترأس جلسة التصويت رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.

وفي كلمته عقب التصويت على مشروع القانون، اعتبر وزير العدل حافظ الأختام أن هذا الأخير “الذي له طابع إنساني، يشكل لبنة جديدة تضاف إلى المنظومة القانونية الجديدة لحماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل في الجزائر”.

أكثر من 7 آلاف امرأة تعرضت للعنف 

تعرضت أكثر من 7 آلاف امرأة في الجزائر إلى العنف بمختلف أشكاله وذلك على مدار السنة الجارية 2014، حسب ما أكدته أرقام رسمية لمصالح الأمن الوطني، وتم متابعة مرتكبيها قضائيا، وأغلب الضحايا هن نساء متزوجات ولا يمتلكن عملا.

وحسب إحصائيات الشرطة دائما فإن 7268 شخصا تورطوا في هذه الاعتداءات تربطهم صلة قرابة بالضحايا يتصدرهم الأزواج بـ1701 حالة والآباء بـ52 حالة والإخوة بـ437 حالة والأبناء بـ 446 حالة فيما بلغ عدد المتورطين الأجانب عن الضحايا 3862 شخص.

والملفت للانتباه أن أغلب المتورطين والضحايا هم من الشباب إذ تتراوح أعمارهم بالنسبة للضحايا بين 19 و25 سنة بنسبة 22.09 والمتورطين بين 19 و25 بنسبة 14.33 بالمائة.

وأثار إقرار الصندوق بلبلة كبيرة في أوساط الحقوقيين والجمعيات النسوية بين مؤيد ورافض ومرحب ومتخوف.

منع الحجاب على الجمركيات 

أثار قرار المدير العام للجمارك الجزائرية حظر ارتداء الحجاب في قطاع الجمارك جدلا واسعا، حيث اعتبرت أطراف سياسية وحقوقية أنه يشكل اعتداء على الحريات الفردية التي تكفلها المواثيق الدولية والدستور الجزائري.

وقد أصدرت المديرية العامة للجمارك تعليمة تقضي بمنع الجمركيات من ارتداء الخمار لمخالفته للزى الرسمي الموحد للعاملين في قطاع الجمارك.

وذكرت التعليمة “الخمار” بالاسم، باعتباره مخالفا للزى النظامي المتعارف عليه، وبالتالي فإن “ارتداءه ممنوع”، وتوعدت الإدارة العامة للجمارك العاملات المخالفات لهذا القرار بتحرير ملف تأديبي ضدهن وفصلهن نهائيا عن العمل في حالة عدم الالتزام بذلك.