رواتب وتعويضات نواب البرلمان على طاولة النقاش

تشرع الأسبوع المقبل لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بعد طي ملف النظام الداخلي وقانون العقوبات مباشرة، في مناقشة مشروع قانون النائب الجديد الذي بُرمج على رأس أولويات اللجنة خلال الدورة النيابية الحالية، ويُعول نواب العهدة التاسعة على إحداث تغييرات عميقة على نص المُشروع الذي لم يُعدل منذ سنة 2001.

وحسب ما استفيد من مصادر برلمانية، فإن اللجنتين المكلفتين بصياغة النص الجديد تواصلان جمع المقترحات المتعلقة بمسألة التعويضات والمنح بناء على الأرضية المقترحة من قبل مكتب المجلس ومقترحات النواب الذين استعجلوا رئيس اللجنة القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان للإسراع في برمجة النص، وذلك بمجرد الانتهاء من دراسة المشاريع المتواجدة على طاولتهم، وعلى رأسها النظام الداخلي ومشروع قانون العقوبات المُعدل.

مطالب بإعادة النظر في منح الإيواء والهاتف والسكن والقروض

وركز أعضاء اللجنة المكلفون بصياغة النص الجديد في شقه المتعلق بالتعويضات، حسب ما أفادت به مصادرنا، على قضية مراجعة النقطة الاستدلالية لأجور النواب التي لم تتغير منذ مرسوم 2008 والذي رفع أجور النواب من 12 إلى 26 مليون سنتيم.

واعتبر هؤلاء في حديثهم لـ”الشروق” أن أجور النواب لم تُعدل منذ تلك الفترة، أي قبل 16 سنة، رغم الزيادات التي تم إقرارها لاحقا للإطارات السامية في الدولة، ونفس الشيء فيما يخص المنح والتعويضات المتعلقة بالسكن والهاتف والإيواء.

وتتكتم اللجنة المُكلفة بصياغة النص الجديد على الزيادات المقترحة في أجور النواب، رغم تأكيدهم بأن النص المعدل سيصب في مصلحة النائب سواء تعلق الأمر بمسألة الأجور أو في حقوق وواجبات مُمثل الشعب الذي وجب أن تكيف وفق ما تضمنه دستور 2020.

وتعمل اللجنة المكلفة بالصياغة على ضمان أن يستفيد عضو البرلمان من تعويض عن المسؤولية بنسبة تقدر بـ20 بالمائة من التعويض الأساسي لنائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا رئيس اللجنة ورئيس المجموعة البرلمانية، و15 بالمائة من التعويض الأساسي لنائب رئيس اللجنة ومُقررها.

أما بالنسبة لمسألة التعويضات والمنح المتعلقة بالسكن والإيواء والهاتف، من المنتظر أن تحال هذه الملفات على مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي له صلاحيات البت فيها، خاصة وأن هذه الأخيرة غير مدرجة في قانون النائب.

ومعلوم، أن منحة الإيواء الخاصة بعضو المجلس الشعبي الوطني تم رفعها قبل 3 سنوات من 6 ملايين ونصف إلى 12 مليون سنتيم، في حين لم تعدل منحة الهاتف وكذا القروض الممنوحة للنواب لشراء سيارات جديدة، حيث سبق للنواب أن طالبوا رئيس المجلس برفعها وتفعليها في نفس الوقت.

بالمقابل، ينتظر أن يعاد رفع مطلب الجواز السفر الدبلوماسي وقضية “الفيزا” كمقترحات جديدة من قبل النواب لإعادة النظر فيها، خاصة وأن هذه النقاط لن تكون مدرجة في النص الجديد.

للإشارة، فقد أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي في تصريحات صحفية سابقة، عن مراجعة النظام الداخلي للمجلس وقانون النائب قبل نهاية شهر جانفي الجاري.

وحسب بوغالي، فإن “النظام الداخلي الجديد للمجلس الشعبي الوطني جاهز وستتم مناقشته قبل نهاية شهر جانفي الجاري، وذلك بهدف تكييفه مع أحكام دستور نوفمبر 2020″، ونفس الشيء بالنسبة لقانون النائب الجديد.