“رونو” تقرر الاستثمار فعليا بالجزائر

اتفق كل من وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، وكاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية، آن ماري إدراك، على ضرورة التزام الشركات الفرنسية بإقامة مشاريع استثمارية حقيقية وفق الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي التي تنص على ضرورة أن تكون الحصة الغالبة للطرف الجزائري وإشراك مقاولات وشركات محلية في تنفيذ المشاريع العمومية والتحويل الفعلي للتكنولوجيا.

وكشف بن مرادي أمام الوزيرة الفرنسية ورجال الأعمال المرافقين لها، عن الخطوط العريضة لسياسة الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الحكومة قررت وضع حد لجميع التسهيلات التي كانت ممنوحة للاستثمارات التي لا تخرج عن نطاق عمليات المضاربة والتمثيل التجاري البسيط.

وأكدت الوزيرة الفرنسية للتجارة الخارجية، أن الشركات الفرنسية تجاهد من أجل الحفاظ على مكانتها في السوق الجزائرية، وأنها على استعداد تام للمساهمة الفعلية في إقامة استثمارات وتحويل فعلي للخبرات والتكنولوجيا، بهدف تنويع الاقتصاد الجزائري.

وأوضحت الوزيرة الفرنسية أن شركة “رونو” مهتمة بالاستثمار في الجزائر، قبل أن تضيف أن المفاوضات بين الطرفين الجزائري والفرنسي، بلغت مرحلة جديدة، في ردها على تأكيد بن مرادي على أن الجزائر مستعدة لتشجيع ومرافقة المستثمرين الفرنسيين في إطار شراكة حقيقية من شأنها السماح للمؤسسات الجزائرية بالانتشار وخلق الثروات والاستفادة من نقل التكنولوجيا والمهارات، مبرزا أن المنفعة يجب أن تكون متقاسمة وليس على حساب طرف من الطرفين.