زبدي: قانون المالية الجديد سيقضي على الطبقة الضعيفة والمتوسطة

حرك عرض قانون المالية الجديد ومناقشته أمام مجلس الأمة جمعيات حماية المستهلك التي نقلت انشغالها وتخوفات المواطنين من الزيادات المرتقبة مطلع السنة الجديدة، والتي تحولت إلى شبح يرعبهم، حيث وجهت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه بيانا للنواب تدعوهم إلى ضرورة تحمل هذه الأزمة من قبل جميع فئات المجتمع.

ووصف رئيس المنظمة مصطفى زبدي في البيان الذي تلقت “الشروق” نسخة منه، القرارات بالجد هامة، فهي التي ستؤدي إما لاستقرار القدرة الشرائية للمواطن الجزائري أو لتدهورها أكثر مما هي عليه ولفئة من المجتمع ليست بالقليلة، وأردف زبدي أن الزيادات المطروحة في بعض المواد الأساسية والجبايات المبرمجة لن تمس إلا المستهلك، وستكون لها انعكاسات على منتجات وخدمات تتعلق به بالدرجة الأولى وستضر بمستوى معيشته، مطالبا بمراعاة القدرة الشرائية لأصحاب الدخل الضعيف والمتوسط.

 وحذر رئيس المنظمة من غياب بطاقية وطنية دقيقة للعائلات المعوزة، وهو ما يقتضي أخذها بعين الاعتبار والتريث قبل المصادقة على الزيادات في مصاريف هذه الطبقة، مضيفا أن تدهور القدرة الشرائية في السنوات الأخيرة وتدهورها لأسباب عدة، وأهمها تدني قيمة الدينار أفقدهم فرحة الزيادات في الأجور، معتبرا هذه الزيادات تحولت إلى عبء ثقيل، داعيا لمراجعة سياسة الدعم التي يعد بارونات الاستيراد والمنتجين الأجانب أكبر المستفيدين منها.