زبّال مصري مصرّح به على أنه خبير وآخر يتقاضى أكثر من 80 مليونا

غادر 40 عاملا من “آ. سي. سي مسيلة” من المصريين البلاد بعد حادثة الاعتداء على الفريق الوطني بالقاهرة، من تقنيين ومهندسين ومدراء، الذين يتوّزعون على مختلف الوحدات من الصيانة والإدارة والإنتاج، دون تعرضهم لأي اعتداء كما تهوّل لذلك قنوات الدعارة الإعلامية المصرية، مما أدى إلى توقف المصنع 17 يوما، وهو الأمر الذي جعل الإطارات الجزائرية تتحمل المسؤولية وتتخذ كل الإجراءات العملية اللازمة من أجل ضمان السير الحسن للإنتاج، مما أسفر على انطلاق الإنتاج بعد أسبوع من التوقف وهو الآن يسير بطاقته القصوى.

• ويضيف ممثل من نقابة العمال أن أغلبية رخص العمل التي تم تسليمها كانت على أساس تصاريح خاطئة، بتواطؤ من طرف الإدارة، ومديرية التشغيل بالمسيلة، حيث تم التلاعب بتصاريح عمال بسطاء على أنهم خبراء ومدراء، وأن رخص العمل المسلمة لهم كلها مزوّرة، مما سمح لهم بالعمل في مناصب ليس لهم فيها أي مؤهل علمي أو مهني، “نحن نتهم مديرية التشغيل بالمسيلة بالتواطؤ مع المصريين في عملية تشغيلهم، ولنا من الأدلة ما يكفي لإثبات هذه التجاوزات التي غضت المديرية الطرف عنها”، كل هذا يحدث وسط انتهاك صارخ للقانون الجزائري من طرف مديرية التشغيل، حيث ينص قانون العمل 90-11 على منع تشغيل الخبرات الأقل من التقنيين، بينما تم تشغيل أناس لا مؤهل لهم وتم  التصريح على أنهم مهندسين وخبراء.
• ويعطي ممثل النقابة أسماء بعض المصريين الذين تم التلاعب في تصريحاتهم، ويقول “مثلا “مصطفى عبد الخالق” مصرح به على أنه مدير وهو يشتغل منصب رئيس مصلحة، “أحمد مصطفى” تجاوز سن التقاعد ورغم ذلك تم تجديد رخصة العمل من طرف مديرية التشغيل، “كمال تدرس”، زبال، مصرح به على أنه خبير، إلى جانب هذا تم العثور مؤخرا على 3 عمال أجانب وتم تحويلهم إلى العدالة عن طريق مفتشية العمل بالمسيلة وحكم عليهم غيابيا بالطرد زائد غرامة مالية.
• ولهذه الأسباب ورغم كل ما فعله فراعنة النظام في مصر، يريد العمال الرجوع إلى مناصبهم، لكنني أبلغهم باسم العمال الجزائريين أن أغلبية عمال المصنع بالمسيلة وعددهم 350 يرفضون رجوعهم، لأن المصنع يسير الآن بطاقات جزائرية كاملة ويشتغل مائة بالمائة ودون توقف، ونحن لسنا في حاجة إلى مؤهلاتهم المزوّرة، كيف لا يريدون الرجوع وهم يتقاضون أجورا خيالية، فمثلا بالنسبة للتقنيين أجورهم لا تقل على 35 مليون سنتيم، وأجور المهندسين تتراوح بين 80 إلى 90 مليون سنتيم، أما أجور المدراء فحدث ولا حرج فهي تتجاوز 100 مليون سنتيم.