“زعيم” يدعو المؤسسات المصرفية إلى المساهمة في المشاريع الكبرى

دعا المنتج الفلاحي، صاحب مستثمرة “الأمراء الثلاثة”، زعيم عبد الباسط، كافة البنوك الوطنية إلى واجب القيام بدور أكثر فعالية في الاقتصاد الوطني، من خلال المساهمة في دفع عجلة التنمية وبعث المشاريع الكبرى، بأخذ مسؤولية الدعم بقروض دون فوائد على عاتقها لتجسيد مشاريع عملاقة، لاسيما في القطاع الفلاحي، بهدف القضاء على أفيون الاستيراد الذي يكلف الجزائر سنويا أزيد من 50 مليار دولار في مجال التغذية.

أفاد السيد “زعيم”، أنه وبهدف تنفيذ المشاريع الفلاحية الكبرى، وبالأخص تلك المجمدة منذ فترة، على المؤسسات المصرفية الوطنية أن ترافق الفلاحين وأصحاب المستثمرات في كل المجالات المتصلة بالنشاطات الفلاحية بقروض الدعم، على أن تحمل آليات جديدة فيما يتعلق بشروط الاستفادة وطرق التسديد، كمراعاة نشاط المستثمر وسمعته وما يقدمه من نتائج حتى يتم منحه الأولوية في المشاريع وتمويلها، وعلى هذا الأساس يرجو اليوم التفاتة من البنوك إلى المستثمرات الناشطة في توفير المحاصيل الكبرى بقوله: “هل مدت لنا يد العون ولم نعمل؟ نرجو من البنوك أن تتقي الله فينا”، مطالبا بإمداد الدعم المالي في صيغة قروض ضخمة دون فوائد لأصحاب المشاريع الكبرى، تسدّد على مدى 25 سنة تندرج ضمن إطار سياسة التنمية المستدامة المتعلقة بالتكفل بتمويل المشاريع الفلاحية التي تعود بالفائدة على الجزائر، سواء من حيث تشجيع الصناعات المتصلة بالأنشطة الفلاحية، خلق مناصب شغل جديدة، أومن حيث القضاء على التبعية الخارجية في المنتجات واسعة الاستهلاك من جهة ومن جهة أخرى للوقوف في وجه زحف الاستثمار الأجنبي في الجزائر، الذي أكد السيد “زعيم” على استنكاره في أكثر من مناسبة.

هذا، وشدّد محدثنا على أهمية ووجوب الاستعجال في منح التسهيلات اللازمة للمستثمرين، من أصحاب المشاريع الكبرى بفتح أبواب الاستثمار أمامهم بقروض ضخمة دون فوائد، من شأنها دفع الحركية التنموية وتسريع وتيرة تطور الإنتاج وتحسين نوعياته لإنقاذ الاقتصاد الوطني، بدل تبديد المال العام من خلال تمويل المشاريع الصغرى بقروض “أنساج” وهو ما جاء في قوله: “القروض التي تمنح دون فوائد لشباب “أنساج” وتذهب في مهب الريح إنها إهدار للمال العام الذي كان يفترض أن يوجه إلى المؤسسات المنتجة لفتح مناصب شغل جديدة دائمة برواتب شهرية محترمة، لذلك نطالب أن تمنح لنا قروض دون فوائد لمدة 25 سنة بقيمة 400 مليار وتحاسبنا البنوك كل سنة بعد مرور الـ 5 سنوات الأولى بمبلغ 20 مليارا”. مضيفا أن مبلغ 400 مليار الذي يعادل 40 مليون أورو، ما هو إلا راتب اللاعب ياسين براهيمي، ولا شيء مقارنة بحجم واردات الجزائر الغذائية، ثم تمويل المشاريع التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الجزائري يعتبر استثمارا على المدى البعيد تظهر نتائجه حتما في المستقبل القريب.

توعد محدثنا بخلق مشاريع عملاقة في حالة حصول مستثمرته على قرض ضخم، خاصة بعدما تلقى أنباء تفيد بوجود إجراءات وتدابير، بشروع بعض البنوك الوطنية التي تلقت تعليمات بخصوص هذا الشأن، في رسم مخططات تنفيذها، آملا أن تتحقق في القريب العاجل، خاصة وأنه لم يتلق لحد الآن أي دعم من طرف السلطات في النشاطات التي باشرها منذ إطلاق المستثمرة التي كانت باستثماراته المالية الخاصة تهدف كلها إلى تحسين نوعيات الإنتاج وكمياته فضلا عن خلق مناصب شغل وحماية الإنتاج الوطني من الاستيراد.  
ليردف محدثنا أنه لا يفكر في إطلاق مشاريع لنفسه، حيث يمكنه ببساطة استيراد منتج نهائي أو القيام فقط بتعبئته ويحقق أرباحا بسهولة، إنما هو يفكر في تطوير الإنتاج وإحداث مصانع لخلق فرص التوظيف للبطالين برواتب محترمة، فمن واجب الدولة -يتابع- حماية الإنتاج الوطني المتوفر والمستثمر معا للتصدي للزحف الأجنبي وتجنب خسائر الاستيراد المقدرة بملايير الدولارات سنويا، مشيرا إلى تهميش عدد مهم من المستثمرات النموذجية في الإنتاج، بتركها تتخبط وسط مشاكل من كل جهة على رأسها: غياب السدود والأراضي الفلاحية المهيأة، تسويق المنتوج، مشكل استغلال المساحات المغطاة، ناهيك عن اليد العاملة والبذور والأدوية وغيرها من المعيقات.

ليدعو في الختام الحكومة بصورة ملحة إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بمسألة الضرائب، بخفض قيمتها بـ10 بالمائة لتصبح 7 بدل 17 بالمائة، رفقة تعميم دفعها على جميع الأنشطة.