زغدار: إعادة بعث نشاط 51 مؤسسة عمومية إقتصادية

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، عن انطلاق برنامج لإنعاش 51 مؤسسة اقتصادية عمومية في إطار مخطط عمل الحكومة.

و أوضح الوزير خلال نزوله ضيفا على القناة الاخبارية للتلفزيون الجزائري مساء الأربعاء، أنه تم إحصاء 51 مؤسسة اقتصادية عمومية تسعى الحكومة لإعادة بعث نشاطها وإنعاشها في إطار شراكة مع متعاملين وطنيين أو أجانب.

وفي هذا الإطار، ذكر الوزير أن الدولة منحت أكثر من 1200 مليار دينار في السنوات الماضية لتطهير هذه المؤسسات لكن دون الوصول الى الغاية المنشودة، حيث عانت هذه الشركات، حسبه، من تراكم الديون نتيجة عدة عوامل من بينها تفشي فيروس كورونا سنتي 2019 و2020.

وأبرز زغدار أن هذه المؤسسات العمومية كانت رائدة في مجالها على غرار مصنع الحديد الحجار الذي عان من عدة مشاكل في السنوات الأخيرة مما يتطلب اليوم إعادة النظر في نمط تسييره وإعداد هندسة مالية جديدة خاصة به.

وأشار الوزير في نفس السياق إلى اعادة بعث المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية “أنيام” التي عرفت حسبه، تراجعا حادا في نسبة الإدماج بعد أن بلغت في السابق حوالي 70 بالمائة.

ومن بين المشاريع الأخرى التي سيتم انجازها في هذا الميدان، كشف الوزير عن ابرام اتفاقية خلال الأسبوع المقبل بين المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس مع شركة ايطالية عالمية لانتاج بطاريات للوحات الالكترونية بنسبة إدماج تفوق 60 بالمائة خلال الـ5 سنوات المقبلة. وسيتم إشراك في تجسيد هذه الاتفاقية جامعة سيدي بلعباس ومراكز البحث من أجل نقل التكنولوجيا في هذه الصناعة الجديدة في الجزائر.

ونوه الوزير، في هذا الاطار، بالمجهودات التي تبذلها المجمعات العمومية مثل مجمع الاسمنت “جيكا” و شركة “اقروديف” في رفع الانتاج والجودة والتصدير، معتبرا بأنه بفضل الشراكة والمناولة يمكن إرساء قاعدة صناعية قوية.

وفيما يخص المشاريع المنجزة والمعلقة، أوضح زغدار أن اللجنة التي نصبها الوزير الأول وزير المالية للفصل في هذه المشاريع ستعكف على رفع العراقيل من أجل السماح لها بالدخول في النشاط في الأيام القادمة قائلا: “أكثر من 60 بالمائة من عدد 400 مشروع عالق سيدخل في النشاط قبل نهاية السنة الحالية”.

وتابع القول: “هناك إرادة حقيقية والوزارة مطالبة برفع تقرير مفصل كل اسبوعين للحكومة لمعرفة مدى تقدم تطبيق إجراءات رفع العراقيل على هذه المشاريع”.

وبخصوص العقار الصناعي، طمأن الوزير بأن النصوص القانونية المتعلقة بإنشاء الوكالة الوطنية المتخصصة بالعقار الصناعي على وشك الإنتهاء من إعدادها وستكون متوفرة قبل نهاية السنة.

وحسب الأرقام التي قدمها الوزير، تم جرد أكثر من 14.000 قطعة أرض غير مستغلة.

وتسعى الوزارة إلى استرجاع هذه العقارات التي لم تستغل من اجل توزيعها بشفافية وعدل ووفق لتقييم مردودية الاستثمار وكذا من حيث عدد مناصب الشغل التي ستستحدث في حين ستحدد اولاوية الاستثمار حسب المناطق.